🔴 **وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة المنشورات المتداولة بشأن حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن داخل المؤسسات التربوية**

في ظل تداول بعض المنشورات والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى حرمان الأمهات من حقهن في متابعة شؤون أبنائهن داخل المؤسسات التربوية، خرجت وزارة التربية الوطنية لتوضيح الأمر، مؤكدة أنها لم تصدر أي منشورات تتضمن مثل هذه القرارات أو التعليمات.

📌 **الأولياء أحرار في الاتفاق على المكلف بمتابعة شؤون الأبناء**

وأوضحت الوزارة أن مسألة تحديد الولي الذي يتولى متابعة الشؤون الدراسية والتربوية للتلميذ، والتواصل مع المؤسسة التعليمية، تبقى من الأمور التي يتم الاتفاق بشأنها بين الأولياء والمؤسسة التربوية، وفق ما يخدم مصلحة الطفل ويضمن حسن متابعة مساره الدراسي.

وأكدت أن ما يتم تداوله بخصوص حرمان الأمهات من متابعة أبنائهن لا يستند إلى أي منشور رسمي صادر عنها، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة أو تداول معلومات قد تثير القلق والجدل بين العائلات.

📢 **دعوة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية**

وفي السياق ذاته، دعت وزارة التربية الوطنية جميع الأولياء إلى الحرص على استقاء المعلومات المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم تجاه المؤسسات التربوية من المصادر الرسمية، سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال الصفحات الرسمية لمديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن.

وشددت الوزارة على أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، تفاديًا لانتشار الإشاعات وسوء الفهم الذي قد يؤثر على العلاقة بين الأسرة والمدرسة.

❤️ **المدرسة والأسرة شريكان في تربية الأبناء ونجاحهم**

كما جدّدت الوزارة التأكيد على أن الأسرة والمؤسسة التربوية شريكان أساسيان في العملية التعليمية والتربوية، وأن التعاون والتنسيق بينهما يمثلان ركيزة مهمة لضمان الاستقرار النفسي والدراسي للتلاميذ، ومرافقتهم في مختلف مراحل تعليمهم.

فالهدف في النهاية واحد، وهو حماية مصلحة أبنائنا وبناتنا، وتوفير الظروف المناسبة لنجاحهم وتفوقهم الدراسي، في إطار من الاحترام والتفاهم والتعاون بين الأولياء والأسرة التربوية.

🇩🇿 **مصلحة التلميذ تبقى فوق كل اعتبار، والتعاون بين الأسرة والمدرسة هو الطريق نحو جيل ناجح ومتعلم.**

🔴 **وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة المنشورات المتداولة بشأن حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن داخل المؤسسات التربوية**

في ظل تداول بعض المنشورات والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى حرمان الأمهات من حقهن في متابعة شؤون أبنائهن داخل المؤسسات التربوية، خرجت وزارة التربية الوطنية لتوضيح الأمر، مؤكدة أنها لم تصدر أي منشورات تتضمن مثل هذه القرارات أو التعليمات.

📌 **الأولياء أحرار في الاتفاق على المكلف بمتابعة شؤون الأبناء**

وأوضحت الوزارة أن مسألة تحديد الولي الذي يتولى متابعة الشؤون الدراسية والتربوية للتلميذ، والتواصل مع المؤسسة التعليمية، تبقى من الأمور التي يتم الاتفاق بشأنها بين الأولياء والمؤسسة التربوية، وفق ما يخدم مصلحة الطفل ويضمن حسن متابعة مساره الدراسي.

وأكدت أن ما يتم تداوله بخصوص حرمان الأمهات من متابعة أبنائهن لا يستند إلى أي منشور رسمي صادر عنها، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة أو تداول معلومات قد تثير القلق والجدل بين العائلات.

📢 **دعوة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية**

وفي السياق ذاته، دعت وزارة التربية الوطنية جميع الأولياء إلى الحرص على استقاء المعلومات المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم تجاه المؤسسات التربوية من المصادر الرسمية، سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال الصفحات الرسمية لمديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن.

وشددت الوزارة على أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، تفاديًا لانتشار الإشاعات وسوء الفهم الذي قد يؤثر على العلاقة بين الأسرة والمدرسة.

❤️ **المدرسة والأسرة شريكان في تربية الأبناء ونجاحهم**

كما جدّدت الوزارة التأكيد على أن الأسرة والمؤسسة التربوية شريكان أساسيان في العملية التعليمية والتربوية، وأن التعاون والتنسيق بينهما يمثلان ركيزة مهمة لضمان الاستقرار النفسي والدراسي للتلاميذ، ومرافقتهم في مختلف مراحل تعليمهم.

فالهدف في النهاية واحد، وهو حماية مصلحة أبنائنا وبناتنا، وتوفير الظروف المناسبة لنجاحهم وتفوقهم الدراسي، في إطار من الاحترام والتفاهم والتعاون بين الأولياء والأسرة التربوية.

🇩🇿 **مصلحة التلميذ تبقى فوق كل اعتبار، والتعاون بين الأسرة والمدرسة هو الطريق نحو جيل ناجح ومتعلم.**