تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات، وذلك خلال عملية أمنية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم امرأتان، وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت العملية التي نفذتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوعينان، بعد ورود معلومات حول نشاط مشبوه لأفراد الشبكة. وتشير المعطيات إلى أن المشتبه فيهم كانوا يستغلون إحدى الشقق بحي شعبي لممارسة نشاطاتهم غير المشروعة.

وبعد القيام بالتحريات والأبحاث الميدانية وتحديد هوية المشتبه فيهم، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف أفراد الشبكة، حيث أسفرت العملية عن حجز 20.87 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، إضافة إلى 30 كبسولة من المؤثرات العقلية. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 234 مليون سنتيم، واسترجاع مركبتين يُشتبه في استعمالهما في النشاط الإجرامي.

وقد تمت العملية تحت إشراف نيابة محكمة بوفاريك، قبل أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، لمتابعتهم في قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، باعتبار هذه الظاهرة من أبرز الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وصحة أفراده، خاصة فئة الشباب.

إن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني والقضائي فقط، بل تتطلب أيضًا توعية الشباب بمخاطر هذه الآفة، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الوقاية منها. كما يبقى التعاون بين المواطنين والمصالح الأمنية عاملًا مهمًا في الحد من انتشار شبكات الاتجار بالمخدرات وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة.

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات، وذلك خلال عملية أمنية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم امرأتان، وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت العملية التي نفذتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوعينان، بعد ورود معلومات حول نشاط مشبوه لأفراد الشبكة. وتشير المعطيات إلى أن المشتبه فيهم كانوا يستغلون إحدى الشقق بحي شعبي لممارسة نشاطاتهم غير المشروعة.

وبعد القيام بالتحريات والأبحاث الميدانية وتحديد هوية المشتبه فيهم، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف أفراد الشبكة، حيث أسفرت العملية عن حجز 20.87 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، إضافة إلى 30 كبسولة من المؤثرات العقلية. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 234 مليون سنتيم، واسترجاع مركبتين يُشتبه في استعمالهما في النشاط الإجرامي.

وقد تمت العملية تحت إشراف نيابة محكمة بوفاريك، قبل أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، لمتابعتهم في قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، باعتبار هذه الظاهرة من أبرز الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وصحة أفراده، خاصة فئة الشباب.

إن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني والقضائي فقط، بل تتطلب أيضًا توعية الشباب بمخاطر هذه الآفة، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الوقاية منها. كما يبقى التعاون بين المواطنين والمصالح الأمنية عاملًا مهمًا في الحد من انتشار شبكات الاتجار بالمخدرات وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة.