وزارة التربية الوطنية تفرُض الرقمَنة الشاملة: فتح منصّة تحويل التلاميذ ومحاربة الإجراءات العشوائية

الجزائر العاصمة — في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لعصرنة قطاع التربية والتعليم وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل أولياء الأمور، أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغاً رسمياً يحدّد الضوابط والآليات الإجرائية الكفيلة بتنظيم عملية تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى برسم الموسم الدراسي 2026-2027.

انطلاق العملية واعتماد المسار الرقمي الحصري

أفاد بيان الوزارة أن باب تقديم طلبات تغيير المؤسسات التعليمية سيُفتح رسمياً ابتداءً من يوم الأحد 13 سبتمبر 2026. وفي خطوة تؤكد التوجه نحو صفر أوراق وتجنب الاكتظاظ في المقرات الإدارية والمؤسسات التربوية، شدّدت الوزارة على أن تقديم الطلبات سيكون حصرياً وإلكترونياً عبر حساب ولي الأمر في "فضاء الأولياء" ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

ويمكن للأولياء الراغبين في تقديم الطلبات إتمام كافة الخطوات عبر إحدى المنصتين الرسميتين:

البوابة الوطنية للخدمات الرقمية: [https://dzds.dz](https://dzds.dz)

المنصة الرقمية لوزارة التربية: [https://awlyaa.education.dz](https://awlyaa.education.dz)

الشروط والوثائق المبررة للتحويل

لضمان معالجة الطلبات وفق معايير موضوعية وعادلة تُراعي طاقة استيعاب المؤسسات المستقبلة، اشترطت الوزارة إرفاق الطلب الرقمي بالوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك بحسب كل حالة:

إثبات الإقامة: في حال تغيير مقر سكن العائلة إلى محيط مؤسسة أخرى.

إثبات مكان العمل: بالنسبة للوالدين أو الأوصياء الشرعيين بمحيط المؤسسة المرغوبة.

تقرير صحي مفصّل: للحالات المرضية أو الخاصة التي تستدعي الرعاية القريبة أو التواجد في مؤسسات بمواصفات معينة.

معالجة سريعة والتحاق في ظرف 48 ساعة

وفي إطار تحسين جودة الخدمات الرقمية والسرعة في اتخاذ القرار، تلتزم المصالح المختصة بالرد على الطلبات المودعة بالقبول أو الرفض عبر المنصة الرقمية في غضون 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال قبول الطلب، يُلزم التلميذ بالالتحاق بمؤسسته التعليمية الجديدة في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ إشعار الولي بقرار القبول.

تحذير من التعاملات الورقية أو الخارجية

وجددت وزارة التربية الوطنية تأكيدها الحازم على أن أو أي إجراء تحويل يتم خارج هذا النظام المعلوماتي المركزي يعدّ لاغياً وباطلاً وعديم الأثر القانوني والتنظيمي. ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى منع أي تجاوزات أو ضغوطات إدارية، وضبط تعداد التلاميذ والتوازنات البيداغوجية داخل الأقسام بشكل دقيق وآلي.