تبون يجدد التزامه بزيادة الأجور في 2027 ويكشف تفاصيل تنفيذها

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بقرار رفع أجور العمال خلال سنة 2027، مؤكداً أن الزيادة ستُدرج ضمن ميزانية السنة المقبلة، في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الرئيس تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنه ما زال متمسكاً بوعده المتعلق بزيادة الأجور، مشيراً إلى أن الزيادات المتبقية ستُجسد خلال العام المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمهورية أن استكمال الزيادة سيكون مرتبطاً بالمعطيات والظروف الاقتصادية، حيث يمكن تنفيذها على دفعة واحدة إذا سمحت الإمكانيات المالية بذلك، أو على دفعتين في حال اقتضى وضع الخزينة العمومية ذلك.

وأشار تبون إلى أن الأمر يتعلق باستكمال 53 بالمائة من الزيادات في الأجور، مؤكداً استمرار التزام الدولة بهذا المسار، مع مراعاة التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه الحكومة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن توجهات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وبذلك، ينتظر العمال خلال الفترة المقبلة مزيداً من التفاصيل حول قيمة الزيادة، الفئات المعنية، وتاريخ بدء تطبيقها، وهي معطيات لم يتم تحديدها بشكل نهائي في الإعلان الأخير.

تبون يجدد التزامه بزيادة الأجور في 2027 ويكشف تفاصيل تنفيذها

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بقرار رفع أجور العمال خلال سنة 2027، مؤكداً أن الزيادة ستُدرج ضمن ميزانية السنة المقبلة، في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الرئيس تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنه ما زال متمسكاً بوعده المتعلق بزيادة الأجور، مشيراً إلى أن الزيادات المتبقية ستُجسد خلال العام المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمهورية أن استكمال الزيادة سيكون مرتبطاً بالمعطيات والظروف الاقتصادية، حيث يمكن تنفيذها على دفعة واحدة إذا سمحت الإمكانيات المالية بذلك، أو على دفعتين في حال اقتضى وضع الخزينة العمومية ذلك.

وأشار تبون إلى أن الأمر يتعلق باستكمال 53 بالمائة من الزيادات في الأجور، مؤكداً استمرار التزام الدولة بهذا المسار، مع مراعاة التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه الحكومة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن توجهات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وبذلك، ينتظر العمال خلال الفترة المقبلة مزيداً من التفاصيل حول قيمة الزيادة، الفئات المعنية، وتاريخ بدء تطبيقها، وهي معطيات لم يتم تحديدها بشكل نهائي في الإعلان الأخير.