💰 3 ملايير سنتيم ومفتاح مستنسخ وكاميرات مراقبة.. 3 سنوات حبسًا لسائقة في قضية سرقة بالعاصمة

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، حكمًا يقضي بإدانة سائقة في العقد الرابع من العمر بـ3 سنوات حبسًا نافذًا، في قضية تتعلق بسرقة مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية قُدّرت بـ3 ملايير سنتيم من مكتب مستورد للكتب والمصاحف بالعاصمة.

القضية التي عُرضت تفاصيلها أمام هيئة المجلس بدأت بعد اكتشاف صاحب المكتب اختفاء مبلغ مالي كبير كان يحتفظ به داخل شقته بمنطقة المحمدية، قبل أن تتحول الواقعة إلى تحقيق أمني وقضائي انتهى بمتابعة سائقة كانت تعمل لدى الضحية منذ سنوات.

🔎 البداية.. اختفاء مبلغ مالي ضخم

بحسب ما ورد في تفاصيل القضية خلال جلسة المحاكمة، بدأت الحادثة عندما اكتشف صاحب المكتب اختفاء مبالغ مالية كان يحتفظ بها داخل شقته.

المبلغ لم يكن بالعملة الوطنية فقط، بل كان يتضمن أيضًا أموالًا بالعملة الأجنبية، وقدرت القيمة الإجمالية للأموال محل السرقة بحوالي 3 ملايير سنتيم.

وبعد اكتشاف اختفاء الأموال، توجه الضحية إلى المصالح الأمنية ورفع شكوى، لتبدأ عملية البحث والتحري عن ملابسات القضية والجهة التي يمكن أن تكون وراء اختفاء المبلغ.

👩‍💼 سائقة تعمل لدى الضحية منذ 9 سنوات

من بين المعطيات التي طرحت خلال جلسة المحاكمة، أن المتهمة كانت تعمل لدى صاحب المكتب منذ حوالي 9 سنوات.

وقال الضحية أمام هيئة المجلس إن طول فترة العمل جعل المتهمة تعرف عددًا من التفاصيل المتعلقة بمكان وجود الأموال، وهو ما طرحه أمام المحكمة ضمن روايته للوقائع.

كما أفاد صاحب الشكوى بأن المتهمة كانت من الأشخاص الذين كانوا على اطلاع بمكان الأموال، وأنها كانت برفقته في المكتب الذي كان يخفي فيه المبلغ قبل وقوع السرقة، وفق ما جاء في تصريحات القضية.

📞 أول اتصال بعد اكتشاف السرقة

ومن التفاصيل التي وردت خلال المحاكمة أن صاحب المكتب، بعد اكتشاف اختفاء أمواله، تلقى اتصالًا من المتهمة.

وبحسب تصريحاته أمام هيئة المجلس، كانت المتهمة أول شخص اتصل به بعد اكتشاف السرقة، وأبلغته بما حدث.

وأضاف الضحية، وفق ما نقلته «النهار»، أن المتهمة ردت عليه بالقول إن ابنه هو من قام بالسرقة.

هذه النقطة كانت من بين التصريحات التي عرضها الضحية أمام المحكمة أثناء شرحه للوقائع والشكوك التي أحاطت بالقضية.

🔑 هل تم استنساخ مفتاح المكتب؟

من بين العناصر التي أثارها الضحية أمام المجلس أيضًا مسألة مفتاح المكتب.

فبحسب تصريحاته، اتهم المتهمة باستنساخ مفتاح مكتبه، وهو ما نفته الأخيرة أمام المحكمة.

وتكتسب مسألة المفتاح أهمية في رواية القضية لأن معرفة طريقة الدخول إلى المكان كانت من النقاط التي نوقشت ضمن ملابسات اختفاء الأموال.

لكن من الضروري التفريق بين ما عرضه الضحية أمام المحكمة وبين ما أقرته المتهمة، إذ إنها أنكرت قيامها باستنساخ المفتاح ونفت تورطها في السرقة.

📹 كاميرات المراقبة تدخل في التحقيق

بعد تقديم الشكوى، باشرت مصالح الأمن عمليات التحري، وشملت التحقيقات معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المكان.

ووفق ما أوردته «النهار»، كشفت معاينة التسجيلات عن امرأة خلال الفترة المرتبطة بواقعة السرقة، وهو ما تم طرحه ضمن عناصر الملف.

كما أفادت المعطيات المنشورة بأن مصالح الأمن توصلت إلى العثور على بصمة نسبت إلى المتهمة.

وهذه العناصر، إلى جانب تصريحات الأطراف، كانت من بين المعطيات التي نوقشت خلال المسار القضائي للقضية.

🕵️‍♀️ رواية الضحية ورواية المتهمة.. اختلاف كبير

خلال المحاكمة، ظهرت روايتان مختلفتان بشكل واضح.

فالضحية أكد أمام هيئة المجلس أن المتهمة كانت تعرف مكان الأموال، واتهمها بالاستيلاء عليها، كما تحدث عن مسألة المفتاح والأغراض التي قال إنه عثر عليها في المكتب.

في المقابل، أنكرت المتهمة بشكل كامل التهمة الموجهة إليها، وأكدت أنها لم تكن متواجدة في مكان عملها يوم وقوع الحادثة.

كما قدمت تفسيرًا مختلفًا لما ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة.

👤 المتهمة: المرأة التي ظهرت في الفيديو ليست أنا

من أبرز ما طرحته المتهمة أمام المحكمة دفاعًا عن نفسها، قولها إن الشخص الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة ليس هي.

وبحسب تصريحاتها التي نقلتها «النهار»، قالت إن المرأة الظاهرة في الفيديو كانت طويلة القامة وترتدي الحجاب، بينما وصفت نفسها بأنها قصيرة القامة وغير محجبة.

وبذلك حاولت المتهمة نفي مطابقة مواصفات المرأة الظاهرة في التسجيلات لمواصفاتها الشخصية.

كما أكدت أنها لم تتوجه إلى مكان العمل يوم الواقعة، وأنها لا علاقة لها باختفاء الأموال.

🕶️ نظارات شمسية وأغراض أخرى داخل المكتب

وخلال تصريحاته أمام هيئة المجلس، تحدث الضحية أيضًا عن العثور على بعض الأغراض داخل المكتب بعد اكتشاف السرقة.

ومن بينها نظارات شمسية قال إنها تعود للمتهمة.

كما أشار إلى العثور على أقراص وصفها التقرير بأنها أقراص مهلوسة.

لكن المتهمة نفت بدورها ما نُسب إليها في هذا الجانب، وأكدت أنها لا تستهلك هذه المواد، كما نفت علاقتها بالأغراض التي تحدث عنها الضحية.

💊 المتهمة تنفي استهلاك الأقراص

لم تقتصر إنكارات المتهمة على واقعة السرقة فقط.

فأمام هيئة المجلس، نفت أيضًا أنها تستهلك الأقراص المهلوسة، ونفت ما ربطها بها داخل المكتب.

كما نفت استنساخ مفتاح مكتب الضحية.

وبذلك تمسكت المتهمة برواية مفادها أنها لم ترتكب السرقة، ولم تكن موجودة في مكان العمل في اليوم المعني، وأن الأدلة التي استند إليها الاتهام لا تثبت تورطها من وجهة نظرها.

💰 3 ملايير سنتيم.. ما قيمة المبلغ؟

المبلغ المذكور في القضية قُدّر بـ3 ملايير سنتيم.

وبالحساب بالدينار الجزائري، فإن:

3 ملايير سنتيم = 30 مليون دينار جزائري.

لكن المبلغ، وفق التقرير المنشور، لم يكن كله بالدينار الجزائري، إذ شمل مبالغ بالعملة الوطنية وأخرى بالعملة الأجنبية.

وهذا ما جعل قيمة الأموال محل القضية كبيرة، ودفع إلى فتح تحقيق بعد اكتشاف اختفائها.

🏠 أين كانت الأموال؟

بحسب الوقائع التي عرضت خلال المحاكمة، كان صاحب المكتب يحتفظ بالأموال داخل شقته بمنطقة المحمدية.

وهذه النقطة كانت جزءًا من رواية الضحية حول كيفية اكتشاف السرقة ومكان حفظ الأموال.

وبعد اكتشاف اختفائها، تم اللجوء إلى المصالح الأمنية التي باشرت التحريات، قبل وصول الملف إلى العدالة.

🧩 علاقة العمل أصبحت جزءًا من القضية

كون المتهمة كانت تعمل لدى الضحية منذ حوالي تسع سنوات ظهر كعنصر مهم في رواية صاحب الشكوى.

فالضحية قال أمام المجلس إنها كانت تعرف مكان الأموال، بينما المتهمة تمسكت بإنكارها للتهمة.

وهنا أصبحت العلاقة المهنية الطويلة بين الطرفين جزءًا من النقاش أمام المحكمة، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة والبصمات وبقية المعطيات التي وردت في الملف.

⚖️ ماذا حدث أمام المحكمة؟

أمام هيئة المجلس، استمعت المحكمة إلى تصريحات الضحية، الذي عرض روايته للوقائع والعناصر التي دفعته إلى اتهام المتهمة.

كما استمعت إلى المتهمة التي أنكرت التهمة وقدمت روايتها الخاصة للأحداث.

ونفت المتهمة وجودها في مكان العمل يوم الواقعة، كما نفت أن تكون المرأة التي تظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة هي نفسها، وتمسكت بطلب البراءة.

🧾 عناصر التحقيق التي ظهرت في القضية

من خلال المعلومات المنشورة عن المحاكمة، يمكن تلخيص أبرز العناصر التي ظهرت في الملف في:

- شكوى صاحب الأموال بعد اكتشاف اختفائها.

- مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

- قيمة إجمالية قُدرت بـ3 ملايير سنتيم.

- علاقة عمل بين الضحية والمتهمة استمرت حوالي 9 سنوات.

- معاينة كاميرات المراقبة في محيط المكان.

- العثور على بصمة نسبت إلى المتهمة، وفق التقرير.

- تصريح الضحية بشأن معرفة المتهمة بمكان الأموال.

- ادعاء الضحية استنساخ مفتاح المكتب.

- العثور على نظارات شمسية قال الضحية إنها تخص المتهمة.

- إنكار المتهمة لجميع التهم.

- اختلاف رواية المتهمة بشأن المرأة التي ظهرت في تسجيلات المراقبة.

🗣️ المتهمة تمسكت بالبراءة

رغم المعطيات التي قدمها الضحية خلال الجلسة، أصرت المتهمة على عدم تورطها.

وأكدت أنها لم تكن في مكان العمل يوم وقوع الحادثة، كما رفضت الربط بينها وبين المرأة التي ظهرت في الفيديو.

كما نفت استنساخ مفتاح المكتب ونفت استهلاك الأقراص المهلوسة.

وفي ختام مرافعتها أمام المجلس، طلبت من القاضي تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.

🏛️ الحكم.. 3 سنوات حبسًا نافذًا

بعد عرض القضية ومناقشة المعطيات أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، تمت المداولة في الملف.

وفي النهاية، صدر الحكم بإدانة المتهمة بـ3 سنوات حبسًا نافذًا.

ويُعد هذا هو الحكم الذي صدر اليوم 28 سبتمبر 2026 في القضية، وفق التقرير المنشور عن جلسة المحاكمة.

❓ هل تم استرجاع الأموال؟

من المعلومات المنشورة التي تناولت الحكم، لم ترد تفاصيل واضحة تؤكد استرجاع كامل مبلغ 3 ملايير سنتيم أو تحديد مصير الأموال بعد واقعة السرقة.

لذلك لا يمكن الجزم من المصادر المتاحة حاليًا بما إذا كان المبلغ قد استُرجع كاملًا أو جزئيًا، أو ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالتعويض المدني.

وهذه نقطة منفصلة عن الحكم الجزائي الذي صدر اليوم.

🔐 القضية تبرز أهمية حماية الأموال داخل المؤسسات

بعيدًا عن تفاصيل الملف القضائي، تطرح القضية مسألة مهمة بالنسبة لأصحاب المؤسسات والتجار والمستوردين، وهي كيفية التعامل مع مبالغ مالية كبيرة داخل المكاتب أو المنازل.

وجود مبالغ نقدية ضخمة في مكان واحد يرفع الحاجة إلى إجراءات حماية مناسبة، خاصة عندما يكون أكثر من شخص على علم بمكان حفظها.

كما تظهر القضية الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل المراقبة الحديثة في التحقيقات، مثل كاميرات المراقبة والبصمات والأدلة المادية.

📹 كاميرات المراقبة.. عنصر مهم لكن الروايات اختلفت

وجود كاميرات المراقبة في محيط المكان كان من بين العناصر التي ظهرت في الملف.

لكن اللافت أن المتهمة لم تكتفِ بإنكار السرقة، بل شككت أيضًا في كون المرأة التي ظهرت في التسجيل هي نفسها، مستندة إلى اختلاف قالت إنه موجود في القامة واللباس.

وهذا يعكس اختلاف رواية الدفاع عن رواية صاحب الشكوى، بينما انتهت القضية بالحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر.

⚠️ ماذا نعرف وماذا لا نعرف؟

بحسب التقرير المنشور، نعرف أن:

✔️ المبلغ محل القضية قُدر بـ3 ملايير سنتيم.

✔️ الأموال كانت بالعملة الوطنية والأجنبية.

✔️ صاحب الشكوى كان مستوردًا للكتب والمصاحف.

✔️ المتهمة كانت تعمل لديه منذ 9 سنوات.

✔️ التحقيق شمل كاميرات المراقبة والبصمات.

✔️ المتهمة أنكرت التهمة.

✔️ المتهمة قالت إن المرأة في الفيديو ليست هي.

✔️ صدر اليوم حكم بـ3 سنوات حبسًا نافذًا.

أما تفاصيل مثل المبلغ الذي تم استرجاعه، ومصير الأموال، وأي تعويضات مدنية إضافية، فلم ترد بشكل واضح في التقرير الذي صدر اليوم، لذلك من الأفضل عدم تقديمها كحقائق مؤكدة.

📰 الخلاصة

تحولت قضية اختفاء 3 ملايير سنتيم من مكتب مرتبط بمستورد للكتب والمصاحف في العاصمة إلى ملف قضائي انتهى اليوم بحكم قضائي يقضي بسجن سائقة لمدة 3 سنوات حبسًا نافذًا.

القضية بدأت بشكوى بعد اكتشاف اختفاء الأموال من شقة في المحمدية، ثم توسعت التحقيقات لتشمل كاميرات المراقبة والبصمات، في وقت أكد فيه صاحب الشكوى أن المتهمة كانت تعمل لديه منذ تسع سنوات وتعرف مكان الأموال.

في المقابل، رفضت المتهمة الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها لم تكن في مكان العمل يوم الواقعة، وإن المرأة التي ظهرت في التسجيلات تختلف عنها من حيث القامة واللباس، كما نفت استنساخ المفتاح واستهلاك الأقراص المهلوسة.

وبعد المداولة، أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر حكمها بـ3 سنوات حبسًا نافذًا في حق المتهمة.

💰 3 ملايير سنتيم ومفتاح مستنسخ وكاميرات مراقبة.. 3 سنوات حبسًا لسائقة في قضية سرقة بالعاصمة

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، حكمًا يقضي بإدانة سائقة في العقد الرابع من العمر بـ3 سنوات حبسًا نافذًا، في قضية تتعلق بسرقة مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية قُدّرت بـ3 ملايير سنتيم من مكتب مستورد للكتب والمصاحف بالعاصمة.

القضية التي عُرضت تفاصيلها أمام هيئة المجلس بدأت بعد اكتشاف صاحب المكتب اختفاء مبلغ مالي كبير كان يحتفظ به داخل شقته بمنطقة المحمدية، قبل أن تتحول الواقعة إلى تحقيق أمني وقضائي انتهى بمتابعة سائقة كانت تعمل لدى الضحية منذ سنوات.

🔎 البداية.. اختفاء مبلغ مالي ضخم

بحسب ما ورد في تفاصيل القضية خلال جلسة المحاكمة، بدأت الحادثة عندما اكتشف صاحب المكتب اختفاء مبالغ مالية كان يحتفظ بها داخل شقته.

المبلغ لم يكن بالعملة الوطنية فقط، بل كان يتضمن أيضًا أموالًا بالعملة الأجنبية، وقدرت القيمة الإجمالية للأموال محل السرقة بحوالي 3 ملايير سنتيم.

وبعد اكتشاف اختفاء الأموال، توجه الضحية إلى المصالح الأمنية ورفع شكوى، لتبدأ عملية البحث والتحري عن ملابسات القضية والجهة التي يمكن أن تكون وراء اختفاء المبلغ.

👩‍💼 سائقة تعمل لدى الضحية منذ 9 سنوات

من بين المعطيات التي طرحت خلال جلسة المحاكمة، أن المتهمة كانت تعمل لدى صاحب المكتب منذ حوالي 9 سنوات.

وقال الضحية أمام هيئة المجلس إن طول فترة العمل جعل المتهمة تعرف عددًا من التفاصيل المتعلقة بمكان وجود الأموال، وهو ما طرحه أمام المحكمة ضمن روايته للوقائع.

كما أفاد صاحب الشكوى بأن المتهمة كانت من الأشخاص الذين كانوا على اطلاع بمكان الأموال، وأنها كانت برفقته في المكتب الذي كان يخفي فيه المبلغ قبل وقوع السرقة، وفق ما جاء في تصريحات القضية.

📞 أول اتصال بعد اكتشاف السرقة

ومن التفاصيل التي وردت خلال المحاكمة أن صاحب المكتب، بعد اكتشاف اختفاء أمواله، تلقى اتصالًا من المتهمة.

وبحسب تصريحاته أمام هيئة المجلس، كانت المتهمة أول شخص اتصل به بعد اكتشاف السرقة، وأبلغته بما حدث.

وأضاف الضحية، وفق ما نقلته «النهار»، أن المتهمة ردت عليه بالقول إن ابنه هو من قام بالسرقة.

هذه النقطة كانت من بين التصريحات التي عرضها الضحية أمام المحكمة أثناء شرحه للوقائع والشكوك التي أحاطت بالقضية.

🔑 هل تم استنساخ مفتاح المكتب؟

من بين العناصر التي أثارها الضحية أمام المجلس أيضًا مسألة مفتاح المكتب.

فبحسب تصريحاته، اتهم المتهمة باستنساخ مفتاح مكتبه، وهو ما نفته الأخيرة أمام المحكمة.

وتكتسب مسألة المفتاح أهمية في رواية القضية لأن معرفة طريقة الدخول إلى المكان كانت من النقاط التي نوقشت ضمن ملابسات اختفاء الأموال.

لكن من الضروري التفريق بين ما عرضه الضحية أمام المحكمة وبين ما أقرته المتهمة، إذ إنها أنكرت قيامها باستنساخ المفتاح ونفت تورطها في السرقة.

📹 كاميرات المراقبة تدخل في التحقيق

بعد تقديم الشكوى، باشرت مصالح الأمن عمليات التحري، وشملت التحقيقات معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المكان.

ووفق ما أوردته «النهار»، كشفت معاينة التسجيلات عن امرأة خلال الفترة المرتبطة بواقعة السرقة، وهو ما تم طرحه ضمن عناصر الملف.

كما أفادت المعطيات المنشورة بأن مصالح الأمن توصلت إلى العثور على بصمة نسبت إلى المتهمة.

وهذه العناصر، إلى جانب تصريحات الأطراف، كانت من بين المعطيات التي نوقشت خلال المسار القضائي للقضية.

🕵️‍♀️ رواية الضحية ورواية المتهمة.. اختلاف كبير

خلال المحاكمة، ظهرت روايتان مختلفتان بشكل واضح.

فالضحية أكد أمام هيئة المجلس أن المتهمة كانت تعرف مكان الأموال، واتهمها بالاستيلاء عليها، كما تحدث عن مسألة المفتاح والأغراض التي قال إنه عثر عليها في المكتب.

في المقابل، أنكرت المتهمة بشكل كامل التهمة الموجهة إليها، وأكدت أنها لم تكن متواجدة في مكان عملها يوم وقوع الحادثة.

كما قدمت تفسيرًا مختلفًا لما ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة.

👤 المتهمة: المرأة التي ظهرت في الفيديو ليست أنا

من أبرز ما طرحته المتهمة أمام المحكمة دفاعًا عن نفسها، قولها إن الشخص الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة ليس هي.

وبحسب تصريحاتها التي نقلتها «النهار»، قالت إن المرأة الظاهرة في الفيديو كانت طويلة القامة وترتدي الحجاب، بينما وصفت نفسها بأنها قصيرة القامة وغير محجبة.

وبذلك حاولت المتهمة نفي مطابقة مواصفات المرأة الظاهرة في التسجيلات لمواصفاتها الشخصية.

كما أكدت أنها لم تتوجه إلى مكان العمل يوم الواقعة، وأنها لا علاقة لها باختفاء الأموال.

🕶️ نظارات شمسية وأغراض أخرى داخل المكتب

وخلال تصريحاته أمام هيئة المجلس، تحدث الضحية أيضًا عن العثور على بعض الأغراض داخل المكتب بعد اكتشاف السرقة.

ومن بينها نظارات شمسية قال إنها تعود للمتهمة.

كما أشار إلى العثور على أقراص وصفها التقرير بأنها أقراص مهلوسة.

لكن المتهمة نفت بدورها ما نُسب إليها في هذا الجانب، وأكدت أنها لا تستهلك هذه المواد، كما نفت علاقتها بالأغراض التي تحدث عنها الضحية.

💊 المتهمة تنفي استهلاك الأقراص

لم تقتصر إنكارات المتهمة على واقعة السرقة فقط.

فأمام هيئة المجلس، نفت أيضًا أنها تستهلك الأقراص المهلوسة، ونفت ما ربطها بها داخل المكتب.

كما نفت استنساخ مفتاح مكتب الضحية.

وبذلك تمسكت المتهمة برواية مفادها أنها لم ترتكب السرقة، ولم تكن موجودة في مكان العمل في اليوم المعني، وأن الأدلة التي استند إليها الاتهام لا تثبت تورطها من وجهة نظرها.

💰 3 ملايير سنتيم.. ما قيمة المبلغ؟

المبلغ المذكور في القضية قُدّر بـ3 ملايير سنتيم.

وبالحساب بالدينار الجزائري، فإن:

3 ملايير سنتيم = 30 مليون دينار جزائري.

لكن المبلغ، وفق التقرير المنشور، لم يكن كله بالدينار الجزائري، إذ شمل مبالغ بالعملة الوطنية وأخرى بالعملة الأجنبية.

وهذا ما جعل قيمة الأموال محل القضية كبيرة، ودفع إلى فتح تحقيق بعد اكتشاف اختفائها.

🏠 أين كانت الأموال؟

بحسب الوقائع التي عرضت خلال المحاكمة، كان صاحب المكتب يحتفظ بالأموال داخل شقته بمنطقة المحمدية.

وهذه النقطة كانت جزءًا من رواية الضحية حول كيفية اكتشاف السرقة ومكان حفظ الأموال.

وبعد اكتشاف اختفائها، تم اللجوء إلى المصالح الأمنية التي باشرت التحريات، قبل وصول الملف إلى العدالة.

🧩 علاقة العمل أصبحت جزءًا من القضية

كون المتهمة كانت تعمل لدى الضحية منذ حوالي تسع سنوات ظهر كعنصر مهم في رواية صاحب الشكوى.

فالضحية قال أمام المجلس إنها كانت تعرف مكان الأموال، بينما المتهمة تمسكت بإنكارها للتهمة.

وهنا أصبحت العلاقة المهنية الطويلة بين الطرفين جزءًا من النقاش أمام المحكمة، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة والبصمات وبقية المعطيات التي وردت في الملف.

⚖️ ماذا حدث أمام المحكمة؟

أمام هيئة المجلس، استمعت المحكمة إلى تصريحات الضحية، الذي عرض روايته للوقائع والعناصر التي دفعته إلى اتهام المتهمة.

كما استمعت إلى المتهمة التي أنكرت التهمة وقدمت روايتها الخاصة للأحداث.

ونفت المتهمة وجودها في مكان العمل يوم الواقعة، كما نفت أن تكون المرأة التي تظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة هي نفسها، وتمسكت بطلب البراءة.

🧾 عناصر التحقيق التي ظهرت في القضية

من خلال المعلومات المنشورة عن المحاكمة، يمكن تلخيص أبرز العناصر التي ظهرت في الملف في:

- شكوى صاحب الأموال بعد اكتشاف اختفائها.

- مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

- قيمة إجمالية قُدرت بـ3 ملايير سنتيم.

- علاقة عمل بين الضحية والمتهمة استمرت حوالي 9 سنوات.

- معاينة كاميرات المراقبة في محيط المكان.

- العثور على بصمة نسبت إلى المتهمة، وفق التقرير.

- تصريح الضحية بشأن معرفة المتهمة بمكان الأموال.

- ادعاء الضحية استنساخ مفتاح المكتب.

- العثور على نظارات شمسية قال الضحية إنها تخص المتهمة.

- إنكار المتهمة لجميع التهم.

- اختلاف رواية المتهمة بشأن المرأة التي ظهرت في تسجيلات المراقبة.

🗣️ المتهمة تمسكت بالبراءة

رغم المعطيات التي قدمها الضحية خلال الجلسة، أصرت المتهمة على عدم تورطها.

وأكدت أنها لم تكن في مكان العمل يوم وقوع الحادثة، كما رفضت الربط بينها وبين المرأة التي ظهرت في الفيديو.

كما نفت استنساخ مفتاح المكتب ونفت استهلاك الأقراص المهلوسة.

وفي ختام مرافعتها أمام المجلس، طلبت من القاضي تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.

🏛️ الحكم.. 3 سنوات حبسًا نافذًا

بعد عرض القضية ومناقشة المعطيات أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، تمت المداولة في الملف.

وفي النهاية، صدر الحكم بإدانة المتهمة بـ3 سنوات حبسًا نافذًا.

ويُعد هذا هو الحكم الذي صدر اليوم 28 سبتمبر 2026 في القضية، وفق التقرير المنشور عن جلسة المحاكمة.

❓ هل تم استرجاع الأموال؟

من المعلومات المنشورة التي تناولت الحكم، لم ترد تفاصيل واضحة تؤكد استرجاع كامل مبلغ 3 ملايير سنتيم أو تحديد مصير الأموال بعد واقعة السرقة.

لذلك لا يمكن الجزم من المصادر المتاحة حاليًا بما إذا كان المبلغ قد استُرجع كاملًا أو جزئيًا، أو ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالتعويض المدني.

وهذه نقطة منفصلة عن الحكم الجزائي الذي صدر اليوم.

🔐 القضية تبرز أهمية حماية الأموال داخل المؤسسات

بعيدًا عن تفاصيل الملف القضائي، تطرح القضية مسألة مهمة بالنسبة لأصحاب المؤسسات والتجار والمستوردين، وهي كيفية التعامل مع مبالغ مالية كبيرة داخل المكاتب أو المنازل.

وجود مبالغ نقدية ضخمة في مكان واحد يرفع الحاجة إلى إجراءات حماية مناسبة، خاصة عندما يكون أكثر من شخص على علم بمكان حفظها.

كما تظهر القضية الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل المراقبة الحديثة في التحقيقات، مثل كاميرات المراقبة والبصمات والأدلة المادية.

📹 كاميرات المراقبة.. عنصر مهم لكن الروايات اختلفت

وجود كاميرات المراقبة في محيط المكان كان من بين العناصر التي ظهرت في الملف.

لكن اللافت أن المتهمة لم تكتفِ بإنكار السرقة، بل شككت أيضًا في كون المرأة التي ظهرت في التسجيل هي نفسها، مستندة إلى اختلاف قالت إنه موجود في القامة واللباس.

وهذا يعكس اختلاف رواية الدفاع عن رواية صاحب الشكوى، بينما انتهت القضية بالحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر.

⚠️ ماذا نعرف وماذا لا نعرف؟

بحسب التقرير المنشور، نعرف أن:

✔️ المبلغ محل القضية قُدر بـ3 ملايير سنتيم.

✔️ الأموال كانت بالعملة الوطنية والأجنبية.

✔️ صاحب الشكوى كان مستوردًا للكتب والمصاحف.

✔️ المتهمة كانت تعمل لديه منذ 9 سنوات.

✔️ التحقيق شمل كاميرات المراقبة والبصمات.

✔️ المتهمة أنكرت التهمة.

✔️ المتهمة قالت إن المرأة في الفيديو ليست هي.

✔️ صدر اليوم حكم بـ3 سنوات حبسًا نافذًا.

أما تفاصيل مثل المبلغ الذي تم استرجاعه، ومصير الأموال، وأي تعويضات مدنية إضافية، فلم ترد بشكل واضح في التقرير الذي صدر اليوم، لذلك من الأفضل عدم تقديمها كحقائق مؤكدة.

📰 الخلاصة

تحولت قضية اختفاء 3 ملايير سنتيم من مكتب مرتبط بمستورد للكتب والمصاحف في العاصمة إلى ملف قضائي انتهى اليوم بحكم قضائي يقضي بسجن سائقة لمدة 3 سنوات حبسًا نافذًا.

القضية بدأت بشكوى بعد اكتشاف اختفاء الأموال من شقة في المحمدية، ثم توسعت التحقيقات لتشمل كاميرات المراقبة والبصمات، في وقت أكد فيه صاحب الشكوى أن المتهمة كانت تعمل لديه منذ تسع سنوات وتعرف مكان الأموال.

في المقابل، رفضت المتهمة الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها لم تكن في مكان العمل يوم الواقعة، وإن المرأة التي ظهرت في التسجيلات تختلف عنها من حيث القامة واللباس، كما نفت استنساخ المفتاح واستهلاك الأقراص المهلوسة.

وبعد المداولة، أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر حكمها بـ3 سنوات حبسًا نافذًا في حق المتهمة.