🔴 سجين يستفيد من إجازة لمدة 10 أيام.. ثم يستغلها في تنفيذ عملية سرقة من منزل بالعاصمة!

في واقعة أثارت الانتباه، مثل اليوم الثلاثاء نزيل بالمؤسسة العقابية بالشلف أمام محكمة الشراقة، لمتابعته في قضية تتعلق بالسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، وذلك على خلفية عملية سرقة نفذها خلال فترة استفادته من إجازة.

وحسب ما جاء في وقائع القضية، فإن المتهم كان يقضي عقوبة بالمؤسسة العقابية، قبل أن يستفيد من إجازة لمدة 10 أيام ويغادر المؤسسة. وخلال فترة الإجازة، أقدم رفقة آخرين، حسب ملف القضية، على التسلل إلى منزل أحد المواطنين بالعاصمة، حيث استولى على عدد من الممتلكات، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 14 ألف دينار جزائري.

وتعود تفاصيل الملف إلى الفترة التي كان فيها المتهم خارج المؤسسة العقابية، حيث استغل فترة الإجازة في ارتكاب عملية السرقة، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته قضائيًا أمام الجهات المختصة.

وكان المتهم قد صدر في حقه سابقًا حكم غيابي بتاريخ 26 مارس 2026، يقضي بإدانته بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، مع إلزامه بدفع تعويض مدني بقيمة 500 ألف دينار.

وبعد صدور الحكم الغيابي، تقدم المتهم بمعارضة في الحكم، ليعاد النظر في القضية أمام القضاء.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، لم ينكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، حيث اعترف بارتكاب السرقة، معربًا عن ندمه على ما قام به.

من جهته، حاول دفاع المتهم التماس الاستفادة من أقصى ظروف التخفيف، مرافعًا لصالح موكله أمام هيئة المحكمة.

أما ممثل النيابة العامة، فقد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتهم.

⚖️ وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، الذي سيفصل في القضية وفق ما يتضمنه الملف من وقائع وأدلة، وبما يضمن تطبيق القانون.

🔴 سجين يستفيد من إجازة لمدة 10 أيام.. ثم يستغلها في تنفيذ عملية سرقة من منزل بالعاصمة!

في واقعة أثارت الانتباه، مثل اليوم الثلاثاء نزيل بالمؤسسة العقابية بالشلف أمام محكمة الشراقة، لمتابعته في قضية تتعلق بالسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، وذلك على خلفية عملية سرقة نفذها خلال فترة استفادته من إجازة.

وحسب ما جاء في وقائع القضية، فإن المتهم كان يقضي عقوبة بالمؤسسة العقابية، قبل أن يستفيد من إجازة لمدة 10 أيام ويغادر المؤسسة. وخلال فترة الإجازة، أقدم رفقة آخرين، حسب ملف القضية، على التسلل إلى منزل أحد المواطنين بالعاصمة، حيث استولى على عدد من الممتلكات، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 14 ألف دينار جزائري.

وتعود تفاصيل الملف إلى الفترة التي كان فيها المتهم خارج المؤسسة العقابية، حيث استغل فترة الإجازة في ارتكاب عملية السرقة، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته قضائيًا أمام الجهات المختصة.

وكان المتهم قد صدر في حقه سابقًا حكم غيابي بتاريخ 26 مارس 2026، يقضي بإدانته بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، مع إلزامه بدفع تعويض مدني بقيمة 500 ألف دينار.

وبعد صدور الحكم الغيابي، تقدم المتهم بمعارضة في الحكم، ليعاد النظر في القضية أمام القضاء.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، لم ينكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، حيث اعترف بارتكاب السرقة، معربًا عن ندمه على ما قام به.

من جهته، حاول دفاع المتهم التماس الاستفادة من أقصى ظروف التخفيف، مرافعًا لصالح موكله أمام هيئة المحكمة.

أما ممثل النيابة العامة، فقد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتهم.

⚖️ وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، الذي سيفصل في القضية وفق ما يتضمنه الملف من وقائع وأدلة، وبما يضمن تطبيق القانون.