دخل قانون المرور الجديد في الجزائر حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حاملاً جملة من القواعد والإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة على الطرقات. ويصنف القانون رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026 المخالفات المرورية إلى أربع درجات، بحسب طبيعتها وخطورتها.

وتتراوح الغرامات الجزافية للمخالفات بين 3 آلاف و10 آلاف دينار جزائري. وتشمل مخالفات الدرجة الأولى، التي تبلغ غرامتها 3 آلاف دينار، عدداً من التجاوزات المتعلقة بوثائق المركبة والسائق، وقواعد سير الراجلين، وتثبيت الأطفال داخل المركبة، وغيرها.

أما مخالفات الدرجة الثانية فتصل غرامتها إلى 4 آلاف دينار، وتشمل بعض المخالفات المتعلقة بتنظيم حركة المرور، إضافة إلى رمي النفايات أو الأشياء من المركبات. بينما تصل غرامات الدرجة الثالثة إلى 6 آلاف دينار، مع غرامات تتراوح بين 7 و9 آلاف دينار بالنسبة لبعض حالات الحمولة الزائدة.

وتصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار بالنسبة لمخالفات الدرجة الرابعة، ومن بينها عدم احترام أولوية المرور، تجاوز إشارة التوقف، بعض حالات التجاوز الخطير، استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة، وتجاوز السرعة بأكثر من 20% وفي حدود 30% في الحالات المحددة قانوناً.

كما شددت السلطات الرقابة على تجهيزات السلامة الإلزامية داخل المركبات. وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن غياب مطفأة الحريق أو مثلث التوقف الاضطراري أو السترة العاكسة يمكن أن يعرّض صاحب المركبة لغرامة قدرها 4 آلاف دينار وفق الأحكام الجديدة.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الانضباط في الطرقات، والحد من السلوكيات التي قد تعرض السائقين والركاب ومستعملي الطريق للخطر، مع اعتماد عقوبات أكثر تحديداً بحسب طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها. وتبقى السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب احترام قواعد السير والانتباه المستمر أثناء القيادة.

دخل قانون المرور الجديد في الجزائر حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حاملاً جملة من القواعد والإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة على الطرقات. ويصنف القانون رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026 المخالفات المرورية إلى أربع درجات، بحسب طبيعتها وخطورتها.

وتتراوح الغرامات الجزافية للمخالفات بين 3 آلاف و10 آلاف دينار جزائري. وتشمل مخالفات الدرجة الأولى، التي تبلغ غرامتها 3 آلاف دينار، عدداً من التجاوزات المتعلقة بوثائق المركبة والسائق، وقواعد سير الراجلين، وتثبيت الأطفال داخل المركبة، وغيرها.

أما مخالفات الدرجة الثانية فتصل غرامتها إلى 4 آلاف دينار، وتشمل بعض المخالفات المتعلقة بتنظيم حركة المرور، إضافة إلى رمي النفايات أو الأشياء من المركبات. بينما تصل غرامات الدرجة الثالثة إلى 6 آلاف دينار، مع غرامات تتراوح بين 7 و9 آلاف دينار بالنسبة لبعض حالات الحمولة الزائدة.

وتصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار بالنسبة لمخالفات الدرجة الرابعة، ومن بينها عدم احترام أولوية المرور، تجاوز إشارة التوقف، بعض حالات التجاوز الخطير، استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة، وتجاوز السرعة بأكثر من 20% وفي حدود 30% في الحالات المحددة قانوناً.

كما شددت السلطات الرقابة على تجهيزات السلامة الإلزامية داخل المركبات. وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن غياب مطفأة الحريق أو مثلث التوقف الاضطراري أو السترة العاكسة يمكن أن يعرّض صاحب المركبة لغرامة قدرها 4 آلاف دينار وفق الأحكام الجديدة.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الانضباط في الطرقات، والحد من السلوكيات التي قد تعرض السائقين والركاب ومستعملي الطريق للخطر، مع اعتماد عقوبات أكثر تحديداً بحسب طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها. وتبقى السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب احترام قواعد السير والانتباه المستمر أثناء القيادة.