مشروع قانون المالية 2027.. زيادة في الأجور دون ضرائب تمس القدرة الشرائية

صادق مجلس الوزراء، الأحد 4 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إدراج زيادات في الأجور والرواتب، في إطار الالتزام الذي سبق أن قطعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن تحسين مداخيل المواطنين.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات بإدراج الزيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية المقبل، مؤكداً بذلك التوجه نحو مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أمر بعدم إدراج أي ضريبة من شأنها التأثير على القدرة الشرائية، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.

ويأتي هذا التوجه في سياق إجراءات تستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية، مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد.

ومن المنتظر أن يكتسي مشروع قانون المالية 2027 أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يتضمنه من تدابير مرتبطة بالأجور والجباية، في وقت تترقب فيه مختلف فئات المجتمع تفاصيل الزيادات المرتقبة وكيفية تطبيقها بعد استكمال المسار التشريعي للمشروع.

مشروع قانون المالية 2027.. زيادة في الأجور دون ضرائب تمس القدرة الشرائية

صادق مجلس الوزراء، الأحد 4 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إدراج زيادات في الأجور والرواتب، في إطار الالتزام الذي سبق أن قطعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن تحسين مداخيل المواطنين.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات بإدراج الزيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية المقبل، مؤكداً بذلك التوجه نحو مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أمر بعدم إدراج أي ضريبة من شأنها التأثير على القدرة الشرائية، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.

ويأتي هذا التوجه في سياق إجراءات تستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية، مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد.

ومن المنتظر أن يكتسي مشروع قانون المالية 2027 أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يتضمنه من تدابير مرتبطة بالأجور والجباية، في وقت تترقب فيه مختلف فئات المجتمع تفاصيل الزيادات المرتقبة وكيفية تطبيقها بعد استكمال المسار التشريعي للمشروع.