🔴 مشروع قانون المالية 2027.. أكثر من 125 ألف منصب مرتقب وارتفاع في كتلة الأجور 🇩🇿📊 تتجه الحكومة، وفق التوقعات والمعطيات الواردة ضمن مشر
🔴 مشروع قانون المالية 2027.. أكثر من 125 ألف منصب مرتقب وارتفاع في كتلة الأجور 🇩🇿📊
تتجه الحكومة، وفق التوقعات والمعطيات الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى تخصيص موارد معتبرة لقطاع الوظيفة العمومية، مع برمجة عدد كبير من المناصب المالية الجديدة، إلى جانب التكفل بالمناصب الشاغرة في مختلف القطاعات.
📌 أكثر من 125 ألف منصب بين جديد وشاغر
وحسب الأرقام المتداولة، يُرتقب برمجة 82.940 منصبًا ماليًا جديدًا، إضافة إلى شغل حوالي 42.727 منصبًا شاغرًا، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 125.675 منصبًا.
ويُنتظر أن تستفيد عدة قطاعات من هذه المناصب، غير أن قطاعي التربية الوطنية والصحة يستحوذان على النصيب الأكبر، بالنظر إلى احتياجاتهما الكبيرة من الموارد البشرية.
👨🏫 التربية والصحة في صدارة القطاعات
ومن بين أبرز الأرقام المتعلقة بالمناصب الجديدة:
🔹 قطاع التربية الوطنية: 46.223 منصبًا
🔹 قطاع الصحة: 28.329 منصبًا
🔹 التعليم العالي: 2.800 منصب
🔹 وزارة المالية: 2.518 منصبًا
🔹 التضامن الوطني: 1.034 منصب
🔹 وزارة الداخلية: 500 منصب
وتُظهر هذه الأرقام أن قطاع التربية الوطنية سيكون من أكبر المستفيدين من التوظيف، وهو ما قد يفتح آفاقًا جديدة أمام عدد كبير من طالبي العمل، خاصة خريجي الجامعات والمعاهد والتخصصات المرتبطة بالقطاع.
💰 ارتفاع في نفقات الموظفين وكتلة الأجور
وبالتوازي مع برمجة المناصب الجديدة، تتوقع أرقام مشروع قانون المالية ارتفاعًا في النفقات المخصصة للمستخدمين.
حيث يُرتقب أن تصل نفقات المستخدمين إلى حوالي 5.916,8 مليار دينار خلال سنة 2027، مقابل نحو 5.768,8 مليار دينار سنة 2026.
كما يُتوقع أن تبلغ كتلة الأجور الإجمالية حوالي 6.087 مليار دينار، بزيادة تُقدّر بنحو 161 مليار دينار مقارنة بالسنة السابقة.
📈 ولا ترتبط هذه الزيادة بالتوظيفات الجديدة فقط، وإنما تشمل كذلك الترقيات الدورية للموظفين، والتكفل بالمخلفات المالية الناتجة عن الترقيات والتعويضات، إضافة إلى مراجعة بعض الأنظمة التعويضية.
📊 نفقات الدولة والنمو الاقتصادي
وفي الجانب المالي والاقتصادي، تشير التوقعات إلى أن إجمالي نفقات الدولة قد يصل خلال سنة 2027 إلى حوالي 17.882,6 مليار دينار.
أما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، فتتوقع المعطيات تسجيل نمو اقتصادي في حدود 4,2 بالمائة، مقابل توقعات بوصول معدل التضخم إلى حوالي 4 بالمائة.
🏠 قرابة مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ
ولم يقتصر البرنامج المتوقع على التوظيف والأجور، بل يشمل كذلك قطاع السكن، حيث تتضمن البرامج المرتقبة عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية والإعانات بمختلف الصيغ.
ومن بين الأرقام المتداولة:
🔹 140 ألف سكن عمومي إيجاري
🔹 25 ألف سكن ترقوي مدعم
🔹 50 ألف سكن ترقوي عمومي
🔹 600 ألف سكن ريفي
🔹 200 ألف إعانة للبناء الريفي
🔹 إضافة إلى مواصلة برنامج عدل 3
وبذلك، تبرز توقعات مشروع قانون المالية 2027 كأحد البرامج التي يُنتظر أن يكون لها تأثير مباشر على عدة فئات من المواطنين، سواء من خلال فرص التوظيف الجديدة، أو تحسين وتيرة التكفل بالموظفين، أو برامج السكن والاستثمار.
⚠️ تنبيه مهم: هذه الأرقام والمعطيات تبقى مرتبطة بما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبالتالي فهي ليست أرقامًا نهائية بشكل رسمي، إذ يمكن أن تعرف تعديلات قبل اعتماد القانون والمصادقة عليه نهائيًا.
📌 المصدر: جريدة الشروق
👇 برأيكم، أي قطاع يحتاج إلى أكبر عدد من المناصب في ولايتكم؟ وهل تتوقعون أن يستفيد الشباب أكثر من هذه المناصب خلال سنة 2027؟
#أخبار_الجزائر #مشروع_قانون_المالية #التوظيف #مناصب_العمل #الأجور #عدل3 #السكن #الجزائر #اقتصاد #جديد_الجزائر
كن أول من يعلق.