🔴 منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر إلى عدم توسيع عقوبة الإعدام بحق مفتعلي الحرائق

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى التخلي عن أي خطط تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك على خلفية التوجيهات المتعلقة بتعديل قانون العقوبات لمعاقبة المتورطين في إشعال الحرائق العمدية.

وجاءت هذه الدعوة بعد موجة الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في شمال شرقي الجزائر نهاية شهر أوت، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة. ووفق الحصيلة الرسمية التي أشارت إليها المنظمة، فقد تم تسجيل 12 وفاة و54 حالة نقل إلى المستشفيات خلال الحرائق الأخيرة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه، في 30 أوت، وزير العدل إلى تعديل قانون العقوبات من أجل إعادة إدراج عقوبة الإعدام بالنسبة لمن يثبت تورطه في إشعال أو التحريض على إشعال الحرائق بشكل متعمد، مع تأكيده على تنفيذ الحكم بعد استنفاد المحكوم عليه لطرق الطعن.

وفي المقابل، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات مطالبة بالتركيز على التحقيقات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على ضرورة أن تتم الإجراءات في إطار محاكمات عادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

كما أشارت المنظمة إلى أن الجزائر لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام في بعض القضايا. ودعت إلى إقرار وقف رسمي لتنفيذ هذه الأحكام، باعتباره خطوة نحو الإلغاء الكامل للعقوبة.

📌 الجدل حول عقوبة الإعدام يعود مجدداً إلى الواجهة في الجزائر، بالتزامن مع دراسة تعديلات قانون العقوبات

🔴 منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر إلى عدم توسيع عقوبة الإعدام بحق مفتعلي الحرائق

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى التخلي عن أي خطط تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك على خلفية التوجيهات المتعلقة بتعديل قانون العقوبات لمعاقبة المتورطين في إشعال الحرائق العمدية.

وجاءت هذه الدعوة بعد موجة الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في شمال شرقي الجزائر نهاية شهر أوت، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة. ووفق الحصيلة الرسمية التي أشارت إليها المنظمة، فقد تم تسجيل 12 وفاة و54 حالة نقل إلى المستشفيات خلال الحرائق الأخيرة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه، في 30 أوت، وزير العدل إلى تعديل قانون العقوبات من أجل إعادة إدراج عقوبة الإعدام بالنسبة لمن يثبت تورطه في إشعال أو التحريض على إشعال الحرائق بشكل متعمد، مع تأكيده على تنفيذ الحكم بعد استنفاد المحكوم عليه لطرق الطعن.

وفي المقابل، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات مطالبة بالتركيز على التحقيقات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على ضرورة أن تتم الإجراءات في إطار محاكمات عادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

كما أشارت المنظمة إلى أن الجزائر لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام في بعض القضايا. ودعت إلى إقرار وقف رسمي لتنفيذ هذه الأحكام، باعتباره خطوة نحو الإلغاء الكامل للعقوبة.

📌 الجدل حول عقوبة الإعدام يعود مجدداً إلى الواجهة في الجزائر، بالتزامن مع دراسة تعديلات قانون العقوبات