من 400 ألف إلى مليون بطارية.. مشروع صناعي يتوسع في الجزائر
🔋 من 400 ألف إلى مليون بطارية.. مشروع صناعي جديد يتوسع في الجزائر
تشهد الصناعة الجزائرية خلال الفترة الأخيرة تحركات متسارعة في عدد من القطاعات، ويبدو أن صناعة البطاريات تستعد بدورها لمرحلة جديدة من التوسع.
ففي تطور اقتصادي لافت، تقدمت مجموعة «أسد» التونسية بطلب لإدراج فرعها الجزائري «بطاريات أسد الجزائر» في بورصة الجزائر، في خطوة تهدف إلى فتح رأسمال الشركة وتمويل خطة توسع صناعي كبيرة. وتستهدف الشركة رفع طاقتها الإنتاجية من حوالي 400 ألف بطارية سنويًا إلى نحو مليون بطارية سنويًا، بالتوازي مع تدعيم خطوط الإنتاج وإنشاء مشروع لإعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.
واللافت هنا أن المشروع لا يتعلق فقط بزيادة عدد البطاريات المنتجة، بل يعكس توجهًا أوسع نحو تطوير الصناعة المحلية وربط التصنيع بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
فلماذا تريد الشركة مضاعفة إنتاجها في الجزائر؟ وما علاقة المشروع بسوق السيارات؟ ولماذا اختارت المجموعة التوجه إلى بورصة الجزائر لتمويل توسعها؟
---
🇩🇿 شركة موجودة في الجزائر منذ أكثر من 20 سنة
شركة بطاريات أسد الجزائر ليست مشروعًا جديدًا دخل السوق أمس.
بدأ نشاطها في الجزائر سنة 2005، وتتخذ من منطقة وادي البردي بولاية البويرة مقرًا لها، وهي متخصصة في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة لمختلف أنواع المركبات.
أما الشركة الأم، مجموعة أسد، فهي مجموعة صناعية تونسية يعود تأسيسها إلى سنة 1938، وتنشط في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة خصوصًا لقطاعات السيارات والصناعة والطاقة.
وبالتالي، فإن المشروع الحالي يمثل مرحلة جديدة لشركة لديها أصلًا نشاط صناعي قائم في الجزائر.
---
📈 من 400 ألف إلى مليون بطارية سنويًا
أحد أهم أرقام المشروع هو الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
حاليًا تبلغ الطاقة الإنتاجية المعلنة لشركة بطاريات أسد الجزائر حوالي 400 ألف بطارية سنويًا.
أما الهدف الجديد فيتمثل في الوصول إلى حوالي مليون بطارية سنويًا.
أي أن الشركة تريد رفع قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 2.5 مرة مستواها الحالي.
وهذا توسع كبير بالنسبة لشركة تعمل في مجال مكونات السيارات.
وبحسب بيانات منشورة عن الشركة، تجاوز رقم أعمالها 2.8 مليار دينار جزائري خلال سنة 2025.
وهذا يعطي فكرة عن أهمية السوق الجزائرية بالنسبة للمجموعة.
---
💰 لماذا تريد الشركة دخول بورصة الجزائر؟
السؤال الأساسي هنا هو: لماذا تتجه شركة صناعية إلى البورصة؟
الجواب يرتبط بتمويل التوسع.
بدل الاعتماد فقط على التمويل التقليدي، يمكن للشركة من خلال فتح رأسمالها أن تحصل على أموال جديدة تساعدها في تمويل مشاريعها الاستثمارية.
وقد درست لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها COSOB طلب إدراج «بطاريات أسد الجزائر» في بورصة الجزائر خلال اجتماع الشباك الموحد للسوق المالي المنعقد يوم 28 سبتمبر 2026.
وخلال الاجتماع، تمت دراسة الشروط والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالولوج إلى السوق المالي وإمكانية الإدراج.
وهنا يجب الانتباه إلى نقطة مهمة:
الشركة لم تصبح مدرجة في البورصة بشكل نهائي بعد.
الذي حدث هو دراسة طلب الإدراج واستكمال المسار التنظيمي المطلوب.
---
🏦 ماذا يعني فتح رأسمال الشركة؟
فتح رأس المال يعني أن الشركة يمكن أن تتيح جزءًا من ملكيتها لمستثمرين جدد مقابل الحصول على تمويل.
وكانت مجموعة أسد قد أعلنت في يوليو 2026 أنها استحوذت على الحصة المتبقية البالغة 4% في فرعها الجزائري، لترفع ملكيتها إلى 100%، وذلك في إطار عملية إعادة ترتيب الملكية والتحضير لفتح رأس المال.
ووفق معلومات منشورة عن الخطة، تستهدف المجموعة جمع حوالي مليار دينار جزائري مقابل حصة تتراوح بين 25% و30% من رأس المال، مع إمكانية دخول شريك استراتيجي أو اللجوء إلى الإدراج في بورصة الجزائر.
وهذا يعني أن البورصة يمكن أن تصبح وسيلة لتمويل جزء من التوسع بدل الاعتماد فقط على الموارد المالية للمجموعة.
---
🔋 لماذا تحتاج الجزائر إلى المزيد من البطاريات؟
لفهم أهمية المشروع، يجب النظر إلى مكانة البطارية داخل الاقتصاد.
البطارية ليست منتجًا مرتبطًا بالسيارة فقط.
فهي تدخل في:
🚗 السيارات
🚚 الشاحنات
🚌 الحافلات
🚜 بعض الآليات والمعدات
☀️ أنظمة الطاقة الشمسية
🏭 التطبيقات الصناعية
🔋 أنظمة تخزين الطاقة
ومع توسع سوق السيارات في الجزائر، يصبح الطلب على البطاريات جزءًا طبيعيًا من نمو قطاع السيارات.
السيارة الجديدة تحتاج إلى بطارية، والسيارات الموجودة في السوق تحتاج إلى تغيير البطارية بعد فترة من الاستخدام.
وهذا يعني أن السوق لا يعتمد فقط على مبيعات السيارات الجديدة، وإنما أيضًا على سوق ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.
---
🚗 علاقة المشروع بانتعاش صناعة السيارات
تزامن توسع شركة بطاريات أسد الجزائر مع مرحلة جديدة في قطاع السيارات الجزائري.
فالجزائر تعمل على تطوير الإنتاج المحلي للسيارات، مع وجود مصانع ومشاريع مرتبطة بعدة علامات.
وكلما ارتفع عدد السيارات المنتجة أو المتداولة في السوق، زادت الحاجة إلى شبكة محلية من الموردين.
وهنا تظهر أهمية شركات صناعة المكونات.
فصناعة السيارات لا تعني فقط مصنعًا يركب السيارة.
بل تحتاج إلى عشرات وربما مئات الموردين الذين يوفرون مختلف المكونات.
والبطاريات واحدة من هذه المكونات الأساسية.
---
🧩 من تجميع السيارات إلى صناعة المكونات
هذا ربما يكون الجانب الأكثر أهمية في المشروع.
إذا كانت الجزائر تريد تطوير صناعة سيارات حقيقية، فإن الاعتماد الكامل على استيراد جميع مكونات السيارة سيجعل القيمة الصناعية المحلية محدودة.
أما تطوير شركات تنتج:
- البطاريات
- قطع الفرامل
- المكونات البلاستيكية
- الزجاج
- الكابلات
- المقاعد
- الإطارات
- الأجزاء المعدنية
- المكونات الإلكترونية
فيساعد على بناء منظومة صناعية متكاملة.
ولهذا فإن توسع صناعة البطاريات يمكن أن يكون جزءًا من تطور أكبر في قطاع المناولة والصناعات المرتبطة بالسيارات.
---
♻️ المشروع لا يتوقف عند تصنيع البطاريات
الجانب الآخر اللافت هو أن الخطة تتضمن إنشاء مصنع لإعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.
وهذه النقطة مهمة جدًا.
فالبطاريات المستعملة لا ينبغي التعامل معها ببساطة كنفايات عادية، لأن بعض مكوناتها يمكن استرجاعها وإعادة استخدامها في عمليات صناعية.
ومن هنا تأتي فكرة الاقتصاد الدائري.
بدل أن تسير دورة المنتج بهذا الشكل:
مواد أولية → بطارية → استعمال → نفايات
يمكن تطوير دورة أكثر استدامة:
مواد أولية → تصنيع البطارية → استعمال → جمع البطاريات المستعملة → إعادة التدوير → استرجاع المواد → تصنيع جديد.
وهذا يقلل من هدر المواد ويمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
---
🌱 لماذا إعادة تدوير البطاريات مهمة؟
إعادة تدوير البطاريات لها بعد بيئي واقتصادي في الوقت نفسه.
من الناحية البيئية، تساعد إعادة التدوير على التعامل بطريقة أفضل مع البطاريات المستعملة وتقليل التخلص غير المنظم منها.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن استرجاع بعض المواد التي تدخل مرة أخرى في السلسلة الصناعية.
وهذا مهم بشكل خاص مع ارتفاع الاهتمام العالمي بإعادة تدوير البطاريات بسبب النمو المتوقع للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
لكن يجب التمييز بين بطاريات السيارات التقليدية الحالية وبين بطاريات السيارات الكهربائية الحديثة، لأن تقنيات البطاريات وعمليات إعادة تدويرها تختلف بحسب نوع البطارية وكيميائيتها.
---
⚡ وهل المشروع مرتبط بالسيارات الكهربائية؟
ليس بشكل مباشر فقط.
النشاط الحالي للشركة مرتبط أساسًا بالبطاريات المستخدمة في المركبات، بينما مجموعة أسد تنشط أيضًا في قطاعات الصناعة والطاقة.
أما السيارات الكهربائية، فتستخدم بطاريات ذات تقنيات مختلفة عن بطاريات التشغيل التقليدية الموجودة في معظم السيارات ذات محركات الاحتراق.
لذلك لا يعني إنشاء مصنع لإعادة تدوير البطاريات بالضرورة أن الشركة ستنتج بطاريات السيارات الكهربائية في الجزائر.
لكن وجود خبرة صناعية في البطاريات وإعادة تدويرها يمكن أن يكون عنصرًا مفيدًا إذا توسع السوق الجزائري مستقبلًا نحو المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
---
👷 ماذا يمكن أن يضيف المشروع للاقتصاد الجزائري؟
أي توسع صناعي بهذا الحجم يمكن أن تكون له آثار تتجاوز الشركة نفسها.
فرفع الإنتاج يعني الحاجة إلى:
- عمال إضافيين
- تقنيين
- مهندسين
- مختصين في الجودة
- موظفي صيانة
- عمال في اللوجستيك
- خدمات النقل
- موردين محليين
- شركات خدمات صناعية
كما يمكن أن تستفيد مؤسسات صغيرة ومتوسطة من زيادة النشاط حول المصنع.
وهذا هو الفرق بين مشروع صناعي بسيط وبين منظومة صناعية.
---
🏭 لماذا اختارت الشركة الجزائر للتوسع؟
هناك عدة عوامل تجعل السوق الجزائرية مهمة بالنسبة للمجموعة.
أولًا، الشركة موجودة في الجزائر منذ أكثر من 20 سنة، وبالتالي فهي تمتلك خبرة بالسوق المحلية وبالبيئة الصناعية.
ثانيًا، الجزائر تمتلك سوقًا كبيرة للسيارات والمركبات.
ثالثًا، هناك توجه نحو تطوير صناعة السيارات والمناولة.
رابعًا، وجود قاعدة صناعية محلية يمكن أن يساعد الشركة على خدمة السوق الجزائرية بدل الاعتماد الكامل على المنتجات المستوردة.
وهناك عامل إضافي يتمثل في الموقع الجغرافي للجزائر داخل شمال إفريقيا.
---
📊 وماذا عن السوق الجزائرية نفسها؟
الاهتمام بالجزائر لا يأتي من فراغ.
فالسوق الجزائرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة في توفر السيارات الجديدة، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة مع عودة عدد من العلامات واستئناف النشاط الصناعي.
وبالتالي، فإن شركات قطع الغيار والمكونات يمكن أن تستفيد من عودة النشاط في سوق السيارات.
البطارية تحديدًا تمتلك ميزة إضافية:
حتى إذا لم يشتر المواطن سيارة جديدة، فإن السيارات الموجودة أصلًا تحتاج إلى الصيانة وتغيير البطاريات عند انتهاء عمرها.
وهذا يجعل الطلب على البطاريات مرتبطًا ليس فقط بالمبيعات الجديدة، وإنما أيضًا بحجم السيارات الموجودة على الطرقات.
---
💼 ماذا تعني العملية لبورصة الجزائر؟
هناك جانب آخر مهم في الخبر لا يتعلق بالبطاريات نفسها.
وهو توسيع قاعدة الشركات المدرجة في بورصة الجزائر.
بورصة الجزائر تسعى إلى جذب شركات جديدة وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وفي حالة اكتمال إدراج «بطاريات أسد الجزائر»، ستكون الشركة إضافة جديدة إلى السوق المالي الجزائري.
وهذا يسمح نظريًا للمستثمرين بالمشاركة في ملكية شركة صناعية عن طريق شراء أسهمها، وفق شروط وعمليات الاكتتاب والإدراج المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه بورصة الجزائر نموًا في نشاط التداول خلال الفترة الأخيرة.
---
📈 هل يمكن للمواطن العادي الاستثمار في الشركة؟
هذا السؤال قد يطرح نفسه فور سماع خبر الإدراج.
لكن حاليًا لا يمكن التعامل مع الأمر على أنه اكتتاب مفتوح ومتاح للمواطنين.
الإدراج ما يزال ضمن المسار التنظيمي.
وفي حال استكمال الإجراءات والإعلان رسميًا عن الاكتتاب، ستُنشر تفاصيل العملية، ومنها:
- سعر السهم
- عدد الأسهم المطروحة
- نسبة رأس المال المعروضة
- فترة الاكتتاب
- شروط المشاركة
- كيفية الاكتتاب
- الجهات المالية المعنية
لذلك من الأفضل انتظار الإعلان الرسمي بدل الاعتماد على معلومات غير مؤكدة حول سعر السهم أو موعد الاكتتاب.
---
💰 هل سيؤدي التوسع إلى انخفاض أسعار البطاريات؟
ليس بالضرورة.
زيادة الإنتاج يمكن أن تساعد على تحسين العرض المحلي، وقد تقلل الحاجة إلى بعض الواردات، لكن السعر النهائي يتأثر بعوامل كثيرة.
من بينها:
تكلفة المواد الخام + الطاقة + النقل + الضرائب + تكلفة الإنتاج + سعر الصرف + المنافسة + هامش التوزيع.
لذلك لا يمكن القول إن رفع الإنتاج إلى مليون بطارية سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض أسعار البطاريات.
لكن زيادة الطاقة الإنتاجية يمكن أن تمنح الشركة قدرة أكبر على تلبية الطلب، وقد يكون لها تأثير على السوق إذا رافقها مستوى مناسب من المنافسة.
---
🔧 ماذا عن قطع الغيار المستوردة؟
من الأهداف المهمة لتطوير الصناعة المحلية تقليل الاعتماد على بعض المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها داخل الجزائر.
لكن الوصول إلى هذه النتيجة يحتاج إلى وقت.
فالشركة لا تحتاج فقط إلى زيادة عدد البطاريات المنتجة، بل تحتاج أيضًا إلى:
- مواد أولية
- معدات صناعية
- معايير جودة
- شبكة توزيع
- لوجستيك
- تقنيات حديثة
- عمال متخصصين
- قدرة تنافسية
ولهذا فإن المشروع يعتبر جزءًا من مسار صناعي طويل وليس حلًا فوريًا لمشكلة الاستيراد.
---
🌍 هل يمكن أن تتحول الجزائر إلى مركز لصناعة البطاريات؟
من المبكر جدًا القول إن الجزائر ستصبح مركزًا إقليميًا للبطاريات، لكن وجود شركات تصنيع قائمة وتوسعها يمكن أن يكون خطوة في هذا الاتجاه.
إذا تطورت الصناعة المحلية، فقد تصبح الجزائر قادرة مستقبلًا على:
تصنيع البطاريات → إعادة تدويرها → استرجاع المواد → إعادة إدخالها في الإنتاج.
وإذا تطورت في الوقت نفسه صناعة السيارات والطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي، يمكن أن يتوسع سوق البطاريات إلى ما هو أبعد من السيارات التقليدية.
---
🔋 البطاريات ومستقبل الطاقة
الطلب على البطاريات لا يرتبط فقط بالسيارات.
العالم يتجه بشكل متزايد إلى تخزين الطاقة، خصوصًا مع توسع مصادر الطاقة المتجددة.
الطاقة الشمسية مثلًا تنتج الكهرباء خلال ساعات معينة، بينما الحاجة إلى الكهرباء تستمر طوال اليوم.
وهنا تظهر أهمية تقنيات التخزين.
وبالتالي فإن تطوير صناعة البطاريات يمكن أن يخدم مستقبلًا قطاعات مثل:
☀️ الطاقة الشمسية
🔋 تخزين الكهرباء
🚗 السيارات
🏭 الصناعة
📡 أنظمة الطاقة الاحتياطية
لكن هذه الأسواق تتطلب بطاريات وتقنيات مختلفة بحسب الاستخدام.
---
⚠️ ما هي التحديات؟
رغم أهمية المشروع، توجد تحديات يجب عدم تجاهلها.
أولها هو المنافسة.
السوق الجزائرية ليست خالية من البطاريات المستوردة أو الشركات المنافسة.
ثانيًا، صناعة البطاريات تحتاج إلى مواد أولية ومعدات وتقنيات مناسبة.
ثالثًا، رفع الإنتاج من 400 ألف إلى مليون بطارية يتطلب استثمارات وتوسعة فعلية في خطوط الإنتاج.
رابعًا، نجاح مشروع إعادة التدوير يعتمد على وجود منظومة فعالة لجمع البطاريات المستعملة ونقلها ومعالجتها.
وهناك تحدٍ آخر يتمثل في الحفاظ على الجودة مع زيادة الإنتاج.
فرفع الإنتاج وحده لا يكفي؛ يجب أن تبقى المنتجات مطابقة للمعايير المطلوبة.
---
🏦 لماذا يعتبر الإدراج في البورصة مهمًا للشركة؟
إذا اكتملت العملية، فإن دخول البورصة يمكن أن يمنح الشركة أكثر من مجرد التمويل.
يمكن أن يساعدها على:
💰 الحصول على تمويل
لتمويل خطوط الإنتاج والمشاريع الجديدة.
📊 زيادة الشفافية
الشركات المدرجة تخضع لمتطلبات إفصاح ومعلومات مالية وفق القواعد التنظيمية.
🤝 جذب مستثمرين
إمكانية دخول مستثمرين جدد إلى رأس المال.
🏭 تمويل التوسع
خصوصًا إذا كانت الشركة تستهدف زيادة الإنتاج بشكل كبير.
🇩🇿 تعزيز حضورها في السوق الجزائرية
من خلال توسيع قاعدة المستثمرين والشركاء.
---
🔎 ماذا نعرف حتى الآن؟
حتى 29 سبتمبر 2026، يمكن تلخيص الوضع في النقاط التالية:
🔋 الشركة موجودة في الجزائر منذ 2005.
🏭 مقرها في وادي البردي بولاية البويرة.
📦 الطاقة الحالية حوالي 400 ألف بطارية سنويًا.
📈 الهدف المعلن في بيانات COSOB هو الوصول إلى حوالي مليون بطارية سنويًا.
♻️ الخطة تشمل أيضًا مشروعًا لإعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.
🏦 الشركة تقدمت بطلب لإدراج فرعها الجزائري في بورصة الجزائر، والطلب يخضع للمسار التنظيمي.
💰 سبق أن أعلنت المجموعة عن خطة لفتح رأس المال وجمع تمويل يقارب مليار دينار مقابل حصة من رأس المال، وفق المعلومات المنشورة في يوليو 2026.
---
❓ هل يعني ذلك أن مليون بطارية ستنتج فورًا؟
لا.
الانتقال من 400 ألف إلى مليون بطارية هو هدف ضمن خطة توسع، وليس رقمًا يمثل الإنتاج الحالي.
ويحتاج تحقيقه إلى تنفيذ الاستثمارات، تدعيم خطوط الإنتاج، توفير التمويل، واستكمال المشاريع المرتبطة بالتوسع.
كما أن إجراءات الإدراج في البورصة نفسها لم تُستكمل بعد.
لذلك من الأدق الحديث عن هدف إنتاجي مستقبلي وليس عن مليون بطارية يتم إنتاجها حاليًا.
---
🇩🇿 ماذا يمكن أن يعني ذلك للجزائريين؟
إذا نجحت الخطة، فقد تكون هناك عدة نتائج محتملة:
أولًا: زيادة القدرة المحلية على إنتاج البطاريات.
ثانيًا: تطوير نشاط صناعي في ولاية البويرة.
ثالثًا: دعم قطاع المناولة المرتبط بالسيارات.
رابعًا: خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
خامسًا: تطوير نشاط إعادة تدوير البطاريات.
سادسًا: تقليل الاعتماد على بعض المنتجات المستوردة، بحسب تطور الإنتاج المحلي.
سابعًا: توفير فرصة جديدة أمام المستثمرين في بورصة الجزائر إذا اكتملت عملية الإدراج.
لكن حجم هذه النتائج سيعتمد في النهاية على كيفية تنفيذ المشروع ومدى تحقيق أهدافه الإنتاجية والاستثمارية.
---
🚀 هل هذه مجرد صفقة بطاريات؟
في الظاهر، الخبر يتعلق بشركة تريد رفع إنتاجها.
لكن عند النظر إليه بشكل أوسع، نجد أنه يجمع عدة تحولات في الاقتصاد الجزائري:
صناعة السيارات + قطع الغيار + التصنيع المحلي + إعادة التدوير + الاقتصاد الدائري + سوق المال.
وهذا ما يجعل الخبر أكثر أهمية من مجرد إعلان عن زيادة إنتاج البطاريات.
فإذا توسعت صناعة السيارات في الجزائر، ستحتاج إلى مزيد من الموردين.
وإذا توسعت صناعة البطاريات، ستظهر حاجة أكبر إلى إعادة التدوير.
وإذا دخلت الشركات الصناعية إلى البورصة، يمكن أن تتوسع قاعدة التمويل والاستثمار.
وبذلك يمكن لمشروع واحد أن يكون جزءًا من سلسلة صناعية ومالية أكبر.
---
🏁 الخلاصة
تستعد «بطاريات أسد الجزائر» لمرحلة توسع مهمة، مع خطة لرفع قدرتها الإنتاجية من حوالي 400 ألف إلى مليون بطارية سنويًا، بالتوازي مع مشروع لإعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية. كما تقدمت الشركة بطلب لإدراجها في بورصة الجزائر لفتح رأسمالها وتمويل توسعها، لكن عملية الإدراج لم تُحسم نهائيًا بعد.
والأهم أن المشروع يأتي في وقت تحاول فيه الجزائر تطوير منظومة صناعية محلية مرتبطة بالسيارات والمكونات وقطع الغيار.
فالمستقبل لن يتعلق فقط بـ صناعة السيارة نفسها، بل أيضًا بصناعة الأجزاء التي تحتاجها السيارة، وإعادة تدويرها بعد انتهاء عمرها.
ومن هنا يمكن أن يصبح قطاع البطاريات واحدًا من القطاعات التي تستفيد من التحول الصناعي الجاري في الجزائر.
من 400 ألف إلى مليون بطارية.. الرقم كبير، لكن السؤال الأكبر هو: هل تستطيع الجزائر تحويل هذا التوسع إلى منظومة صناعية متكاملة تمتد من التصنيع إلى إعادة التدوير؟
كن أول من يعلق.