صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع على نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المتعلق بقانون القضاء العسكري، إلى جانب نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري.

وتأتي هذه المصادقة في إطار مواصلة مسار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، ومواكبتها للتطورات الدستورية والقانونية التي عرفتها الجزائر، لاسيما منذ صدور دستور 2020.

وبخصوص قانون القضاء العسكري، يتضمن النص الجديد 360 مادة، ويهدف إلى تحيين وإعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالعدالة العسكرية، بما يعزز وضوح القواعد القانونية وانسجامها مع المنظومة التشريعية الوطنية. كما ينص على تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب توسيع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال القضائي.

كما يشمل القانون الجديد أحكاماً تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها، فضلاً عن توحيد وضبط المصطلحات القانونية، بما يساهم في توضيح الإجراءات والاختصاصات المرتبطة بالقضاء العسكري.

أما قانون العقوبات، فيتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز الحماية الجزائية ومواجهة عدد من الجرائم الخطيرة، مع تشديد العقوبات المقررة لبعض الأفعال، لاسيما الجرائم المرتبطة بإضرام الحرائق والاعتداءات الخطيرة على الأطفال. ومن بين أبرز المقترحات الواردة في النص إقرار عقوبة الإعدام في حالات محددة تتعلق بإشعال الحرائق عمداً واختطاف الأطفال، وفق الشروط والجرائم التي حددها النص.

وتندرج هذه المصادقة ضمن المسار التشريعي الرامي إلى تحيين القوانين وتعزيز الأمن القانوني، مع تطوير آليات العدالة بما يتماشى مع التحولات التي تعرفها الجريمة والمجتمع، ويعزز حماية الأشخاص والممتلكات ومواجهة الجرائم التي تمس الأمن والنظام العام.

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع على نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المتعلق بقانون القضاء العسكري، إلى جانب نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري.

وتأتي هذه المصادقة في إطار مواصلة مسار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، ومواكبتها للتطورات الدستورية والقانونية التي عرفتها الجزائر، لاسيما منذ صدور دستور 2020.

وبخصوص قانون القضاء العسكري، يتضمن النص الجديد 360 مادة، ويهدف إلى تحيين وإعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالعدالة العسكرية، بما يعزز وضوح القواعد القانونية وانسجامها مع المنظومة التشريعية الوطنية. كما ينص على تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب توسيع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال القضائي.

كما يشمل القانون الجديد أحكاماً تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها، فضلاً عن توحيد وضبط المصطلحات القانونية، بما يساهم في توضيح الإجراءات والاختصاصات المرتبطة بالقضاء العسكري.

أما قانون العقوبات، فيتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز الحماية الجزائية ومواجهة عدد من الجرائم الخطيرة، مع تشديد العقوبات المقررة لبعض الأفعال، لاسيما الجرائم المرتبطة بإضرام الحرائق والاعتداءات الخطيرة على الأطفال. ومن بين أبرز المقترحات الواردة في النص إقرار عقوبة الإعدام في حالات محددة تتعلق بإشعال الحرائق عمداً واختطاف الأطفال، وفق الشروط والجرائم التي حددها النص.

وتندرج هذه المصادقة ضمن المسار التشريعي الرامي إلى تحيين القوانين وتعزيز الأمن القانوني، مع تطوير آليات العدالة بما يتماشى مع التحولات التي تعرفها الجريمة والمجتمع، ويعزز حماية الأشخاص والممتلكات ومواجهة الجرائم التي تمس الأمن والنظام العام.