أعادت ظاهرة البث المباشر والتصوير داخل الأقسام الدراسية إثارة الجدل في الجزائر، مع بداية السنة الدراسية 2026-2027، بعد انتشار مقاطع يظهر فيها تلاميذ يستخدمون الهواتف لتصوير الحصص أو نقلها مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتحذّر جمعيات وأولياء التلاميذ من أن هذه الممارسات تتجاوز مجرد استعمال الهاتف، لأنها قد تمس خصوصية التلاميذ والأساتذة وتؤثر في حرمة المؤسسة التربوية، كما يمكن أن تتحول بعض المقاطع إلى مادة للسخرية أو التنمر أو الانتشار خارج سياقها الأصلي.

ويؤكد مختصون في الشأن التربوي أن انتشار هذه الظاهرة يرتبط، من بين عوامل أخرى، برغبة بعض المراهقين في لفت الانتباه وتحقيق الشهرة عبر ما يعرف بـ«الترند»، إضافة إلى سهولة استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل.

وفي هذا السياق، تشير تقارير حديثة إلى أن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية يمنع استعمال الهواتف ووسائل التصوير والتسجيل داخل المدرسة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية في حال مخالفة القواعد المعمول بها. كما تم التأكيد على أن تصوير التلاميذ أو الأساتذة ونشر صورهم دون موافقة قد يطرح إشكالات قانونية تتعلق بالخصوصية.

ولا تقتصر مسؤولية معالجة الظاهرة على إدارة المدرسة وحدها، إذ يبقى الأولياء شركاء أساسيين في توعية أبنائهم بمخاطر الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا، ومراقبة ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكن للمدرسة أن تساهم في نشر ثقافة المواطنة الرقمية وتعليم التلاميذ كيفية استعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة.

وفي النهاية، فإن الهاتف الذكي يمكن أن يكون أداة مفيدة للتعلم والتواصل، لكن مكانه وطريقة استعماله داخل المؤسسة التربوية يجب أن يخضعا للانضباط واحترام حقوق الآخرين. ويبقى التعاون بين الأسرة والمدرسة والتلميذ السبيل الأفضل للحد من هذه الظاهرة، والحفاظ على بيئة تعليمية هادئة تحمي كرامة جميع أفراد الأسرة التربوية.

أعادت ظاهرة البث المباشر والتصوير داخل الأقسام الدراسية إثارة الجدل في الجزائر، مع بداية السنة الدراسية 2026-2027، بعد انتشار مقاطع يظهر فيها تلاميذ يستخدمون الهواتف لتصوير الحصص أو نقلها مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتحذّر جمعيات وأولياء التلاميذ من أن هذه الممارسات تتجاوز مجرد استعمال الهاتف، لأنها قد تمس خصوصية التلاميذ والأساتذة وتؤثر في حرمة المؤسسة التربوية، كما يمكن أن تتحول بعض المقاطع إلى مادة للسخرية أو التنمر أو الانتشار خارج سياقها الأصلي.

ويؤكد مختصون في الشأن التربوي أن انتشار هذه الظاهرة يرتبط، من بين عوامل أخرى، برغبة بعض المراهقين في لفت الانتباه وتحقيق الشهرة عبر ما يعرف بـ«الترند»، إضافة إلى سهولة استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل.

وفي هذا السياق، تشير تقارير حديثة إلى أن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية يمنع استعمال الهواتف ووسائل التصوير والتسجيل داخل المدرسة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية في حال مخالفة القواعد المعمول بها. كما تم التأكيد على أن تصوير التلاميذ أو الأساتذة ونشر صورهم دون موافقة قد يطرح إشكالات قانونية تتعلق بالخصوصية.

ولا تقتصر مسؤولية معالجة الظاهرة على إدارة المدرسة وحدها، إذ يبقى الأولياء شركاء أساسيين في توعية أبنائهم بمخاطر الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا، ومراقبة ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكن للمدرسة أن تساهم في نشر ثقافة المواطنة الرقمية وتعليم التلاميذ كيفية استعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة.

وفي النهاية، فإن الهاتف الذكي يمكن أن يكون أداة مفيدة للتعلم والتواصل، لكن مكانه وطريقة استعماله داخل المؤسسة التربوية يجب أن يخضعا للانضباط واحترام حقوق الآخرين. ويبقى التعاون بين الأسرة والمدرسة والتلميذ السبيل الأفضل للحد من هذه الظاهرة، والحفاظ على بيئة تعليمية هادئة تحمي كرامة جميع أفراد الأسرة التربوية.