أزمة الموز في الجزائر.. لماذا اختفى من الأسواق وما حقيقة أسعاره؟
عاد الموز (البنان) إلى واجهة النقاش في الأسواق الجزائرية، بعد تسجيل تراجع في توفره ببعض نقاط البيع، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعاره، وهو ما أثار تساؤلات المستهلكين حول أسباب هذه الاضطرابات في التموين والتوزيع.
وكانت أسعار الموز قد بلغت خلال الفترة الماضية مستويات مرتفعة جدًا، إذ وصلت في بعض الأسواق إلى نحو 850 دينارًا للكيلوغرام، بل اقتربت من 1000 دينار، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى حدود 420 دينارًا في عدد من المناطق بعد تدخلات لتنظيم السوق.
أين تكمن المشكلة؟
يرتبط استقرار سعر الموز بدرجة كبيرة بانتظام عمليات الاستيراد وتوزيع الكميات على الأسواق. وقد سبق أن أثارت وزارة التجارة قضية ممارسات بعض مستوردي الموز، مع حديث عن تحقيقات بشأن تأخر استغلال رخص الاستيراد وما قد يسببه ذلك من ندرة واضطراب في الأسعار.
كما أن الفارق بين سعر دخول المنتج إلى السوق وسعر بيعه للمستهلك يظل من أبرز النقاط التي تثير الجدل، خاصة عندما تتراجع الكميات المعروضة وترتفع الأسعار في فترة قصيرة.
وما هو السعر المرجعي؟
تُظهر بيانات وزارة الفلاحة الجزائرية سعرًا مرجعيًا للموز في حدود 200–220 دج بالجملة و230–250 دج بالتجزئة، وهي أرقام تساعد على قياس الفارق بين الأسعار المرجعية والأسعار التي قد يصل إليها المنتج فعليًا في بعض الفترات.
لكن الأسعار تختلف بحسب الفترة، الولاية، مصدر المنتج، وتكاليف النقل والتوزيع.
هل يمكن أن تعود الأسعار إلى الاستقرار؟
تعمل السلطات على متابعة تموين السوق ومراقبة الأسعار، كما أن وزارة التجارة تعتمد نظامًا لمتابعة أسعار الجملة والتجزئة ومقارنتها بين الولايات.
وتبقى عودة الموز إلى الأسواق بكميات كافية واستقرار سعره مرتبطة أساسًا بانتظام الاستيراد، توفر الكميات، وضبط حلقات التوزيع والحد من المضاربة.
الخلاصة
أزمة الموز ليست مجرد ارتفاع عابر في السعر، بل تعكس حساسية السوق تجاه التموين والاستيراد والتوزيع. وبينما شهدت الأسعار انخفاضًا بعد موجة الارتفاع الحادة، فإن عودة الحديث عن اختفاء الموز من بعض الأسواق تؤكد استمرار الحاجة إلى شفافية أكبر حول الكميات المستوردة ومسار توزيعها، بما يضمن وصول المنتج إلى المستهلك بسعر معقول.
كن أول من يعلق.