🔴 أموال مسترجعة ومشاريع تعود للنشاط.. الجزائر تواصل مكافحة الفساد وحماية المال العام
استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة بعث المشاريع.. الدولة تواصل تجسيد التزاماتها
تواصل السلطات الجزائرية العمل على تجسيد التزاماتها المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال والممتلكات محل المتابعات القضائية، إلى جانب إعادة بعث المشاريع والمصانع التي تم استرجاعها في إطار هذه الملفات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، خلال زيارته إلى ولاية تيسمسيلت، حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على متابعة عملية إعادة بعث جميع المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، وذلك بموجب قرارات قضائية.
وأوضح الوزير الأول أن عدداً من المشاريع الصناعية المسترجعة سيتم إعادة بعثها قريباً عبر عدة ولايات، بما يسمح بإعادة استغلال هذه المنشآت وتحويلها إلى مشاريع منتجة تساهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع لتعزيز استغلال الممتلكات والأصول المسترجعة، وعدم تركها خارج الدورة الاقتصادية، بما ينسجم مع هدف توجيه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج والتنمية.
وعلى صعيد استرجاع الأموال الموجودة بالخارج، سبق أن أعلنت السلطات الجزائرية عن توجيه إنابات قضائية إلى عدد من الدول، حيث تمت معالجة ملفات واسترجاع أموال مجمدة لصالح الجزائر. كما أكدت الحكومة استمرارها في استعمال الآليات القانونية والقضائية المتاحة لمتابعة هذه الملفات.
ويُنظر إلى إعادة بعث المشاريع المسترجعة واستعادة الأموال محل القضايا كجزء من مسار يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتحويل الأصول المسترجعة إلى قيمة مضافة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن.
كن أول من يعلق.