الرئيس تبون يأمر بتعديل القانون الجنائي.. الإعدام لمضرمي الحرائق عمدًا

الرئيس تبون يأمر بتعديل القانون الجنائي.. الإعدام لمضرمي الحرائق عمدًا

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، وزير العدل حافظ الأختام إلى إعداد تعديل لقانون العقوبات قبل 15 سبتمبر 2026، بهدف إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا.

تشديد العقوبات على مضرمي الحرائق

وجاءت تعليمات الرئيس تبون خلال اجتماع خُصص لبحث الإجراءات اللازمة للتكفل بآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدداً من الولايات في شرق ووسط البلاد، وخلفت خسائر بشرية ومادية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، شدد الرئيس على ضرورة عرض تعديل القانون الجنائي على الحكومة خلال هذا الأسبوع، قبل إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني لاستكمال المسار التشريعي.

الإعدام بعد استنفاد طرق الطعن

ويتضمن التوجه الجديد إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد من تثبت مسؤوليته عن إضرام الحرائق عمداً، على أن يتم ذلك بعد استنفاد وسائل الطعن التي يكفلها القانون.

ويأتي هذا التشديد في ظل موجة حرائق واسعة شهدتها عدة مناطق، وما رافقها من خسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والقضائية لمواجهة الأفعال الإجرامية المرتبطة بإشعال النيران.

تحقيقات حول أسباب اندلاع الحرائق

وكان الرئيس تبون قد أشار، في وقت سابق، إلى عدم استبعاد وجود أيادٍ إجرامية وراء بعض الحرائق، مؤكداً ضرورة إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن أسباب اندلاعها وتحديد المسؤولين عنها.

كما وجه تعليمات بإحالة المعلومات المتعلقة بالحرائق إلى الأجهزة الأمنية المختصة، خاصة في ظل تسجيل حرائق متزامنة في عدد من المناطق.

إجراءات للتكفل بالمتضررين

وبالتوازي مع تشديد الإجراءات القانونية، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للتكفل بالمتضررين من الحرائق، وحصر الأضرار والعمل على تعويض المواطنين المتضررين وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق التي مستها الحرائق.

وتنتظر هذه التوجيهات الآن ترجمتها إلى مشروع تعديل قانوني، قبل عرضه على الحكومة ثم البرلمان، ليحدد النص الجديد بشكل دقيق الجرائم والعقوبات وشروط تطبيقها.

#الجزائر #عبدالمجيدتبون #حرائق_الغابات #عقوبة_الإعدام #القانون_الجنائي #حرائق_الجزائر #جيجل #أخبار_الجزائر