الرئيس تبون يأمر برفع شامل لأجور أفراد الحماية المدنية ومراجعة قانونهم الأساسي
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، بإجراء رفع شامل لأجور أفراد الحماية المدنية، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي هذا السلك ونظامهم التعويضي.
وجاءت هذه التوجيهات في إطار إعادة النظر في وضعية أفراد الحماية المدنية، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يؤدونها والمخاطر المتزايدة التي يواجهونها، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع حجم الأخطار الكبرى والكوارث الطبيعية.
مراجعة النقاط الاستدلالية وسلم الرتب
ووفق بيان مجلس الوزراء، وجّه رئيس الجمهورية برفع شامل للأجور من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب، إضافة إلى إعادة النظر في سلم الرتب بما يتلاءم مع خصوصية سلك الحماية المدنية وتصنيف مهام العاملين، سواء في الجانب الإداري أو الميداني.
كما شدد على ضرورة أن يتضمن القانون الأساسي الجديد تثمينًا للتعويضات الخاصة بالأعوان العاملين ميدانيًا، إلى جانب الاهتمام بعائلاتهم، بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي ترافق التدخلات الميدانية.
تكوين مستمر وتجهيزات أكثر تطورًا
وتضمنت توجيهات رئيس الجمهورية أيضًا جعل التكوين مستمرًا طوال المسار المهني لأفراد الحماية المدنية، بهدف الحفاظ على جاهزيتهم ورفع مستوى الكفاءة أثناء التدخلات، بما يساعد على الحد من الخسائر البشرية.
كما تم التأكيد على ضرورة إجراء مراجعة تقنية وتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل الميداني، مع اقتناء أجهزة حديثة ووضع مخطط لتجديدها.
تعزيز مكافحة الحرائق
وفي سياق متصل، تضمنت التوجيهات استحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة الغابية، إضافة إلى تعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيًا وفق ما يتوفر في السوق الدولية.
كما تقرر العمل على مأسسة التطوع الموسمي في قطاع الحماية المدنية، مع وضع نظام يضمن حماية المتطوعين خلال مشاركتهم في عمليات التدخل.
خطوة لإعادة تنظيم القطاع
وتأتي هذه القرارات في وقت أصبحت فيه مهام الحماية المدنية أكثر ارتباطًا بالتعامل مع الحرائق والكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى، وهو ما دفع إلى طرح مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي للسلك، إلى جانب تحسين ظروف العمل والأجور والتعويضات والتجهيزات.
ولم يتضمن البيان المنشور حتى الآن مبلغًا محددًا للزيادة في الأجور أو تاريخًا محددًا لدخول الزيادات حيز التنفيذ؛ إذ تشير القرارات الحالية إلى مراجعة النقاط الاستدلالية والقانون الأساسي والنظام التعويضي، على أن تتضح التفاصيل التنفيذية من خلال النصوص التنظيمية اللاحقة.
كن أول من يعلق.