
تواصل الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا تعزيز علاقاتهما الثنائية، في خطوة تهدف إلى تحويل الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية أكثر قوة، بما يدعم التنمية والتكامل الإفريقي. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة.
احتضنت الجزائر العاصمة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، اجتماعًا وزاريًا جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ونظيره الجنوب إفريقي رونالد لامولا، لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وجنوب إفريقيا، القائمة على التضامن والثقة المتبادلة والدفاع عن المصالح المشتركة. كما شددا على ضرورة الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات السياسية إلى إنجاز مشاريع ملموسة تحقق نتائج اقتصادية وتنموية واضحة.
ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التجارة والاستثمار والطاقة والمناجم والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
واتفق الطرفان على إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية، وتحديد آجال زمنية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية ومتابعة تقدم المشاريع بصورة منتظمة.
كما أكدا أهمية تطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسمح باستغلال الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين وخلق فرص جديدة للنمو.
لا يقتصر التعاون الجزائري الجنوب إفريقي على المصالح الثنائية، بل يمتد إلى دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية وتوسيع الأسواق أمام المؤسسات والمنتجات المحلية.
ويمكن للشراكة بين الجزائر وجنوب إفريقيا أن تسهم في دعم التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقوي ونقل التكنولوجيا وتمويل التنمية، بما يعزز قدرة القارة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تواصل الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا تعزيز علاقاتهما الثنائية، في خطوة تهدف إلى تحويل الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية أكثر قوة، بما يدعم التنمية والتكامل الإفريقي. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة.
احتضنت الجزائر العاصمة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، اجتماعًا وزاريًا جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ونظيره الجنوب إفريقي رونالد لامولا، لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وجنوب إفريقيا، القائمة على التضامن والثقة المتبادلة والدفاع عن المصالح المشتركة. كما شددا على ضرورة الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات السياسية إلى إنجاز مشاريع ملموسة تحقق نتائج اقتصادية وتنموية واضحة.
ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التجارة والاستثمار والطاقة والمناجم والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
واتفق الطرفان على إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية، وتحديد آجال زمنية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية ومتابعة تقدم المشاريع بصورة منتظمة.
كما أكدا أهمية تطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسمح باستغلال الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين وخلق فرص جديدة للنمو.
لا يقتصر التعاون الجزائري الجنوب إفريقي على المصالح الثنائية، بل يمتد إلى دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية وتوسيع الأسواق أمام المؤسسات والمنتجات المحلية.
ويمكن للشراكة بين الجزائر وجنوب إفريقيا أن تسهم في دعم التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقوي ونقل التكنولوجيا وتمويل التنمية، بما يعزز قدرة القارة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كن أول من يعلق.
كن أول من يعلق.