
في خطوة جديدة لدعم صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج الوطني، أعلن الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، من ولاية تيسمسيلت، عن توجه يقضي بالحد من استيراد القطع البلاستيكية الموجهة لصناعة وتركيب السيارات، مع العمل على تصنيعها محليًا.
وجاء الإعلان بالتزامن مع تدشين وحدة «جنرال بلاستيك إنجاكشن» المتخصصة في إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات بولاية تيسمسيلت، وهي وحدة تهدف إلى دعم سلسلة الإنتاج المحلية وتقليص الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأكد غريب أن القطع البلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، والتي يتم استيرادها حاليًا من الخارج، سيتم التوجه نحو صناعة قوالبها وإنتاجها محليًا، مع دعوة المتعاملين والمصنعين إلى الاستثمار في هذا المجال ورفع نسبة الإدماج المحلي. كما أشار إلى أن حظر استيراد هذه القطع سيكون بحلول 31 ديسمبر المقبل وفق التصريح الذي نقلته الخبر.
وتكتسي صناعة القوالب أهمية كبيرة في قطاع السيارات، باعتبارها الأساس الذي يسمح بإنتاج مختلف القطع البلاستيكية بأشكال ومواصفات دقيقة، ما يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير شبكة واسعة من المؤسسات المناولة الجزائرية.
ويُعد مشروع «جنرال بلاستيك إنجاكشن» جزءًا من توجه أوسع لإعادة بعث المشاريع الصناعية واستغلال الأصول الإنتاجية، حيث يستهدف إنتاج مكونات ولواحق بلاستيكية موجهة لصناعة السيارات. وكانت السلطات قد أعلنت في أفريل الماضي أن الوحدة ستدخل مرحلة الإنتاج ابتداءً من سبتمبر 2026.
ووفق معطيات الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية، يتضمن المشروع تجهيزات متخصصة في الحقن البلاستيكي ومخبرًا للقياس وأنظمة لإعادة تدوير المواد الأولية، مع استهداف إنتاج مكونات مثل المصدات ولوحات القيادة وأغطية العجلات.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تقليص فاتورة استيراد مكونات السيارات، تطوير المناولة المحلية، خلق فرص عمل، ونقل الخبرة والتكنولوجيا إلى المؤسسات الجزائرية، بالتوازي مع توسع صناعة السيارات في البلاد.

في خطوة جديدة لدعم صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج الوطني، أعلن الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، من ولاية تيسمسيلت، عن توجه يقضي بالحد من استيراد القطع البلاستيكية الموجهة لصناعة وتركيب السيارات، مع العمل على تصنيعها محليًا.
وجاء الإعلان بالتزامن مع تدشين وحدة «جنرال بلاستيك إنجاكشن» المتخصصة في إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات بولاية تيسمسيلت، وهي وحدة تهدف إلى دعم سلسلة الإنتاج المحلية وتقليص الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأكد غريب أن القطع البلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، والتي يتم استيرادها حاليًا من الخارج، سيتم التوجه نحو صناعة قوالبها وإنتاجها محليًا، مع دعوة المتعاملين والمصنعين إلى الاستثمار في هذا المجال ورفع نسبة الإدماج المحلي. كما أشار إلى أن حظر استيراد هذه القطع سيكون بحلول 31 ديسمبر المقبل وفق التصريح الذي نقلته الخبر.
وتكتسي صناعة القوالب أهمية كبيرة في قطاع السيارات، باعتبارها الأساس الذي يسمح بإنتاج مختلف القطع البلاستيكية بأشكال ومواصفات دقيقة، ما يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير شبكة واسعة من المؤسسات المناولة الجزائرية.
ويُعد مشروع «جنرال بلاستيك إنجاكشن» جزءًا من توجه أوسع لإعادة بعث المشاريع الصناعية واستغلال الأصول الإنتاجية، حيث يستهدف إنتاج مكونات ولواحق بلاستيكية موجهة لصناعة السيارات. وكانت السلطات قد أعلنت في أفريل الماضي أن الوحدة ستدخل مرحلة الإنتاج ابتداءً من سبتمبر 2026.
ووفق معطيات الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية، يتضمن المشروع تجهيزات متخصصة في الحقن البلاستيكي ومخبرًا للقياس وأنظمة لإعادة تدوير المواد الأولية، مع استهداف إنتاج مكونات مثل المصدات ولوحات القيادة وأغطية العجلات.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تقليص فاتورة استيراد مكونات السيارات، تطوير المناولة المحلية، خلق فرص عمل، ونقل الخبرة والتكنولوجيا إلى المؤسسات الجزائرية، بالتوازي مع توسع صناعة السيارات في البلاد.
كن أول من يعلق.
كن أول من يعلق.