
تستعد الجزائر لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 28 نوفمبر 2026، في محطة انتخابية تهدف إلى تجديد تركيبة المجالس المحلية وتعزيز المشاركة في تسيير الشأن العام على المستوى المحلي. وقد صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذه الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الانتخابات في سياق يشهد تحضيرات تنظيمية متواصلة، حيث عملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مراجعة القوائم الانتخابية، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الجوانب المادية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في ظروف منظمة.
يحظى حضور الشباب باهتمام خاص في هذه الانتخابات، إذ دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشباب إلى الترشح والمشاركة في صنع القرار، مشدداً على أهمية تعزيز دور البلدية وتشجيع المواطنين، ولاسيما الشباب، على المساهمة في تسيير الشأن المحلي.
كما يبرز حضور المرأة والنخب ضمن النقاش المتعلق بتشكيلة المجالس المحلية، في ظل دعوات إلى توسيع المشاركة السياسية وإتاحة المجال أمام مختلف الفئات للمساهمة في الحياة العامة.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتواصل الإجراءات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح وتنظيم العملية الانتخابية. وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن 8 أكتوبر 2026 هو آخر أجل لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح، كما أوضحت قواعد تتعلق بإثبات تزكية الأحزاب السياسية للقوائم المترشحة.
وتكتسي انتخابات 28 نوفمبر أهمية إضافية لكونها تجري في ظل التقسيم الإقليمي الجديد، ما يجعل نتائجها مرتبطة بشكل مباشر بمستقبل التسيير المحلي وتمثيل المواطنين على مستوى البلديات والولايات.
وفي انتظار يوم الاقتراع، تتجه الأنظار إلى طبيعة المشاركة الشعبية وإلى تركيبة المجالس الجديدة، باعتبارها الهيئات الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بملفات الحياة اليومية، مثل التنمية المحلية، النظافة، الطرق، النقل، الخدمات العمومية وتهيئة المحيط.
وتبقى الانتخابات المحلية فرصة للمواطنين للمساهمة في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي، فيما ستشكل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة المجالس المنتخبة على الاستجابة لانشغالات السكان وتحويل البرامج والوعود إلى مشاريع ونتائج ملموسة.

تستعد الجزائر لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 28 نوفمبر 2026، في محطة انتخابية تهدف إلى تجديد تركيبة المجالس المحلية وتعزيز المشاركة في تسيير الشأن العام على المستوى المحلي. وقد صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذه الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الانتخابات في سياق يشهد تحضيرات تنظيمية متواصلة، حيث عملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مراجعة القوائم الانتخابية، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الجوانب المادية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في ظروف منظمة.
يحظى حضور الشباب باهتمام خاص في هذه الانتخابات، إذ دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشباب إلى الترشح والمشاركة في صنع القرار، مشدداً على أهمية تعزيز دور البلدية وتشجيع المواطنين، ولاسيما الشباب، على المساهمة في تسيير الشأن المحلي.
كما يبرز حضور المرأة والنخب ضمن النقاش المتعلق بتشكيلة المجالس المحلية، في ظل دعوات إلى توسيع المشاركة السياسية وإتاحة المجال أمام مختلف الفئات للمساهمة في الحياة العامة.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتواصل الإجراءات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح وتنظيم العملية الانتخابية. وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن 8 أكتوبر 2026 هو آخر أجل لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح، كما أوضحت قواعد تتعلق بإثبات تزكية الأحزاب السياسية للقوائم المترشحة.
وتكتسي انتخابات 28 نوفمبر أهمية إضافية لكونها تجري في ظل التقسيم الإقليمي الجديد، ما يجعل نتائجها مرتبطة بشكل مباشر بمستقبل التسيير المحلي وتمثيل المواطنين على مستوى البلديات والولايات.
وفي انتظار يوم الاقتراع، تتجه الأنظار إلى طبيعة المشاركة الشعبية وإلى تركيبة المجالس الجديدة، باعتبارها الهيئات الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بملفات الحياة اليومية، مثل التنمية المحلية، النظافة، الطرق، النقل، الخدمات العمومية وتهيئة المحيط.
وتبقى الانتخابات المحلية فرصة للمواطنين للمساهمة في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي، فيما ستشكل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة المجالس المنتخبة على الاستجابة لانشغالات السكان وتحويل البرامج والوعود إلى مشاريع ونتائج ملموسة.
كن أول من يعلق.
كن أول من يعلق.