احتقان متصاعد في المغرب.. مطالب اجتماعية ورفض شعبي للتطبيع مع إسرائيل
احتقان شعبي متزايد في المغرب.. مطالب اجتماعية ورفض لتوسيع التطبيع
تشهد الساحة المغربية خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا في التحركات الاحتجاجية، وسط تداخل مطالب اجتماعية واقتصادية مع مواقف رافضة لتوسيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وتتركز جانب من المطالب الاجتماعية حول القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الدعوة إلى تحسين الخدمات العمومية وتوفير فرص العمل، خصوصًا في ظل استمرار حالة من التوتر الاجتماعي ومخاوف مرتبطة بالبطالة لدى فئة الشباب. وكانت قضايا التشغيل والخدمات العمومية من الملفات التي حضرت بقوة في المشهد السياسي المغربي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي موازاة ذلك، شهدت عدة مدن مغربية وقفات وتظاهرات تضامنية مع فلسطين ورافضة لتوسيع العلاقات مع إسرائيل. وأفادت تقارير بأن فعاليات دعت إليها «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» نُظمت في عدد من المدن، من بينها الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وتطوان.
وتأتي هذه التحركات بعد الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء، وهو تطور قوبل باحتجاجات من جهات مدنية وسياسية مغربية مؤيدة للقضية الفلسطينية ومعارضة للتطبيع.
وبحسب تقارير إعلامية، شهدت بعض المدن قيودًا على عدد من الوقفات، كما تم تسجيل توقيفات خلال بعض التحركات، في وقت تؤكد فيه الجهات المنظمة استمرارها في التعبير عن مواقفها بشأن القضية الفلسطينية والعلاقات المغربية الإسرائيلية.
ويأتي هذا الحراك في ظرف سياسي حساس، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 38%، وسط حديث عن تحديات اجتماعية واقتصادية تواجه الحكومة المقبلة، أبرزها التشغيل وتحسين الخدمات العامة.
وتعكس التطورات الأخيرة تعدد الملفات التي تشغل الشارع المغربي، بين مطالب مرتبطة بالوضع المعيشي والاقتصادي، وأخرى ذات طابع سياسي وخارجي، وفي مقدمتها الموقف من القضية الفلسطينية ومسار العلاقات مع إسرائيل.
كن أول من يعلق.